أمريكا تتعهد بتعقب مصادر تمويل الاستيطان الإسرائيلى

تعهدت هيئة الضرائب الأمريكية بمحاربة المنظمات الخيرية الأمريكية التى تقدم تبرعات الأمريكيين المعفاة من الضرائب لمساعدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة فى الضفة الغربية، لأن ذلك يخالف القانون الأمريكى.
وقال مفوض هيئة الضرائب دوجلاس شولمان إنه "إذا وُجد أن منظمة خيرية تخرق قانون الضرائب، ومنخرطة فى أنشطة لا يفترض أن تكون منخرطة فيها، فسنتعقبهم من دون شك".
وجاءت تصريحات شولمان فى مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة "ناشونال ببلك راديو"، ردا على سؤال عما إذا كان سيتعقب المنظمات التى تمول النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة.
ويمكن سحب تصريح بإعفاء تلك المنظمات من الضرائب فى حال ثبوت قيامهم بتمويل المستوطنات فى الأراضى العربية المحتلة.
من ناحيتها، رحبت منظمة اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إحدى أكبر المنظمات العربية فى الولايات المتحدة، رحبت بإعلان شولمان علنيا التزام هيئة الضرائب بمعالجة مسألة المنظمات الخيرية الأمريكية "التى تقوم بعملية غسيل للتبرعات الأمريكية المعفاه من الضرائب فى الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة فى الضفة الغربية".
وقال عابد أيوب، المستشار القانونى للمنظمة، فى بيان إن "اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز تشيد بالمفوض شولمان وهيئة الضرائب لالتزامهما بإنهاء تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بأموال دافع الضرائب (الأمريكى)".
وقالت المنظمة إن هيئة الضرائب يمكنها من خلال التحقيق فى المنظمات التى تستخدم التبرعات المعفاة من الضرائب لتمويل بناء المستوطنات غير الشرعية، يمكنها أن تنهى حالة الإعفاء من الضرائب التى تتمتع بها هذه المنظمات.
وكانت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز أطلقت فى أكتوبر من العام 2009، حملة ضد المستوطنات خلال مشاركتها فى المؤتمر القومى السنوى لنقابة المحامين الأمريكيين فى سياتل بواشنطن.
وتقول المنظمة إن "بلايين الدولارات يتم نقلها كل عام عبر منظمات موجودة بالولايات المتحدة ومسجلة على أنها منظمات غير هادفة للربح وبالتالى تحصل على إعفاءات ضريبية وتعرف أيضا بمنظمات 501 (سي)(3) (تصنيف ضريبي) والعديد من هذه المنظمات تزعم أنها أنشئت للأغراض السلمية".