موسكو تايمز: 73 مليار دولار حجم خسائر رجال الأعمال الروس بسبب الأزمة الروسية

انخفض عدد المليارديرات في روسيا من 111 إلى 88 شخصًا خلال العام الماضي في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بالسلب على الثروات الشخصية هناك، بحسب قائمة الأثرياء التي كشفت عنها مجلة فوربس الأمريكية مؤخرًا.
وقالت القائمة التي نشرت نتائجها صحيفة "موسكو تايمز" الروسية ، حسب مصر العربية، إنه مع الهبوط الحاد في سعر العملة الروسية " الروبل" والركود الاقتصادي الذي دخلت فيه البلاد، تراجع إجمالي صافي الثروات التي يمتلكها ال 200 رجل أعمال الأكثر ثراء في روسيا بمعدل 73 مليار دولار.
وجاء بوريس روتينبرج ويوري كوفالتشوك الذين تفرض عليهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب صلتهما المقربة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من بين رجال الأعمال الذين خرجوا من قائمة المليارديرات الروس.
وتناقصت الثروة التي يمتلكها روتينبرج إلى 950 مليون دولار في 2014 من 1.7 مليار دولار في العام السابق، في حين انخفضت ثروة كوفالتشوك إلى ما إجمالي قيمته 650 مليون دولار من 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وقفز فلاديمير بوتانين قطب التعدين الروسي إلى المركز الأول في قائمة المليارديرات الروس بثروة قُدرت قيمتها ب 15.4 مليارات دولار من المركز السابق في تصنيف 2014.
وحافظ رجل الأعمال ميخائيل فريدمان على المركز الثاني في قائمة أثرياء روسيا بإجمالي ثروة قدرها 14.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه المستثمر اليشر عثمانوف من المركز الأول إلى الثالث بثروة بلغت 14.4 مليارات دولار.
وسار رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين عكس الاتجاه السائد حيث نمت ثروته بقيمة 2.8 مليارات دولار، بينما تقلصت ثروة فريدمان بقيمة 3 مليارات دولار، وانخفضت ثروة عثمانوف بقيمة 4.2 مليارات دولار.
وخسر المليارديرات الروس أكثر من 50 مليار دولار في العام 2014 بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد والتي فاقمتها العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء الأزمة الأوكرانية والهبوط الحاد في العملة المحلية "الروبل" وتراجع أسعار النفط العالمية، وفقًا لتقرير أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وذكرت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في يناير الماضي أن تلك العوامل مجتمعة قد أفقدت 15 مليارديرا روسيا من المحسوبين على الرئيس فلاديمير بوتن جانبًا كبيرًا من ثرواتهم، بحسب البيانات المستقاة من شبكة بلومبرج الأمريكية الإخبارية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وكان الاقتصاد الروسي قد نما بنسبة 0.6% في العام الماضي، متأثرًا في ذلك بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية والهبوط الحاد في أسعار النفط، مع وجود توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 5% في 2015.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح مؤخرا أن الاقتصاد الروسي قد يعود للنمو في غضون أقل من عامين.
وأضاف بوتن خلال "حوار مفتوح مع الأمة" أذاعه التليفزيون الروسي الخميس الماضي أن "الاقتصاد الروسي مؤهل للنمو مع ما نشهده الآن من تعزيز للروبل والنمو في الأسواق. اعتقد أنه في حدود عامين".
وقال بوتن إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما عام 2014 بنسبة 0.6% والإنتاج الصناعي بنسبة 1.7%، وأن إنتاج روسيا من النفط بلغ 525 مليون طن، وأن إنتاج الحبوب بلغ 105.3 ملايين طن.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن تعزيز قوة الروبل الأخيرة لم تكن مرتبطة فقط بارتفاع أسعار النفط، وإنما بالتدابير التي اتخذتها السلطات الروسية، وبفضل جملة عوامل أخرى كانت دافعا لنمو الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات والضغوط الخارجية السلبية، منوها إلى أن الحكومة الروسية خصصت نحو 2.3 تريليون روبل (حوالي 45.54 مليار دولار) لمكافحة الأزمة منها 900 مليار روبل (حوالي 17.82 مليار دولار) لدعم القطاع المصرفي.