تعرف على الأسباب الحقيقة لعدم مشاركة عمان ب"عاصفة الصحراء"

على غير العادة الخليجية جاء الاتفاق والتدخل بدون سلطنة عمان، التي فضلت الاعتصام بسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها دوماً. ولم تخلُ أسباب عدم مشاركتها بالحملة، من رغبة خليجية لإبقائها باباً لأي مفاوضات محتملة، مع عدم استبعاد سبب علاقاتها الودية بإيران.
ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في المضي في هذا المسار، لكنّها استدرجت عن قصد أو غير قصد، إلى هذا الخيار الذي بات لا بد منه بعدما لامس الخطر العسكري والسياسي حدودها. ووجدت أن السكوت عليه قد يؤدي إلى تهديد هذه المنظومة، أمام طموح الحوثيين الذين جاهروا بالكثير من نواياهم في منطقة دول المجلس.
وبحسب الدول الخليجية المشاركة في الحملة، فإن حال اليمن لا بد أن يكون أفضل من الليلة التي سبقت الضربة العسكرية، التي تقودها المملكة العربية السعودية إلى جانب 4 دول فى مجلس التعاون، هي الكويت والإمارات وقطر والبحرين، إضافة إلى الأردن ومصر والمغرب وباكستان، وهناك دولة واحدة أخرى لم يكشف النقاب عنها.
وجاء هذا التحالف العربي تحت البند التاسع من ميثاق جامعة الدول العربية. ويفتح التدخل العسكري المجال أمام خيارين: إما أن يفتح الباب لتغيير جذري في المنطقة، يعيد الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، ويشل القدرات الحوثية المسلّحة، ويوجه رسالة للأطراف في اليمن بألا يتجاوز الاختلاف بينها حدود الدولة اليمنية، وما عدا ذلك لن يسمح به لا عربياً ولا دولياً.
ويتمثل الخيار الثاني في أن يصمد الحوثيون، وتُفتح خطوط الإمدادات مع طهران عسكرياً واستخباراتياً ولوجستياً، ولا يُستبعد تدخل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب المسلّحين الحوثيين، لمنع انهيار هذه المليشيات التي تمدّدت على الأرض اليمنية، ولمنع تراجعها وخسارتها للأرض والجغرافيا، والمناطق الحيوية كباب المندب والسواحل البحرية على البحر الأحمر وبحر العرب.
وفي هذه الحالة، فإن الحرب قد تتوسع بتدخل غربي، خصوصاً الولايات المتحدة، اذا لم تحقق الدول العربية غايتها من شلّ قدرات الحوثيين وعدم دعم ما تبقى من الجيش اليمني، الذي يحتاج إلى المال والعتاد، وقد تستباح اليمن وتصبح العاصمة العربية الرابعة التى يتمدّد فيها النفوذ الإيراني إقليمياً.
وبين الخيارين، فإن المعادلات قد تتغير بين لحظة وأخرى، وقد تتجه المنطقة إلى مسارات متعدّدة. وفي حالة انتصار القوات العربية، فإن ذلك سوف يعجل بوضع اليمن على المسار، الذي يتناغم مع رغبة دول مجلس التعاون، والتي تتضمن اتخاذ خطوة ضمها إلى منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في ظل هذه الخيارات، تدور تساؤلات حول مكانة سلطنة عمان، الدولة العضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي، في هذا التحالف. في الواقع، فإن عدم مشاركة مسقط، لا يعني أنّها خارج منظومة دول المجلس، بل هي ضمن مساره. ويبدو أن هناك تفاهمات حصلت بين مسقط والرياض وبعض عواصم دول المجلس خلال الأسابيع الماضية، وحتى الساعات القليلة التي سبقت الضربة الجوية لصنعاء حول هذه العملية. ورأت عمان أن تكون خارجها لأسباب عدّة وهي:
أولاً أن السياسة الثابتة التي تعتمدها، وتقوم على عدم التدخل في شؤون الغير، فيما لا ترغب في تدخل الآخرين في شؤونها. وأنه جرى استحضار حالة العراق، التي تدخلت فيها دول المجلس مجتمعة، فإنها كانت تنفيذاً لميثاق دفاعي للمجلس في حالة الاعتداء على أي من الدول الست. لكن في حالة اليمن، لا ينطبق هذا الوضع، لأنها ليست دولة عضواً بمجلس التعاون الخليجي.
السبب الثاني، يتعلق برغبة مجلس التعاون أن يُبقي عمان بوابة تفتح على أطراف الصراع في اليمن، كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، وغزو التحالف الدولي للعراق بعد ذلك. بمعنى آخر، أن تكون معبراً لأي مفاوضات متوقعة، والتي لا بد منها في النهاية، فلا يمكن أن يطلب أي طرف من عمان التوسط لإنهاء الصراع، اذا كانت ضمن التحالف.
ويرتبط السبب الثالث في أن حدود عمان الجغرافية تتلامس مع اليمن في الجنوب، وهذا قد يسبب لها الإحراج في حالة المشاركة في العملية، خصوصاً في ظل وجود عوامل القربى والتداخل الجغرافي، والمصالح الاقتصادية وغيرها من العوامل التي تدفع عمان لتكون خارج هذه العملية.
وعدم مشاركة عمان لا يعني تراجعاً، كما لا تتشابه الحالة في ظروفها مع الغزو العراقي للكويت. وجاء موقف عمان بالتوافق مع دول المجلس، والدليل أن الدول المشاركة في التحالف لم يصدر منها أي تعليق حول عدم مشاركة عمان في العملية العسكرية.
ويبقى السبب الأخير المرتبط بالطرف الإيراني؛ فالسلطنة ترتبط مع طهران بعلاقات وثيقة. وقد أثارت تلك العلاقة تساؤلات المراقبين دوماً. وهي ترغب بأن تكون طهران أيضاً بوابة للتفاوض أو توجيه الحوثيين بضرورة عدم التفرد والاستبداد على الأرض اليمنية، والانخراط في المشاركة السياسية. وهذا يعني أنها قد تشكل بعلاقتها هذه ورقة ضغط على طهران، في حالة عدم نجاح هذه العملية أو تأجل الحسم فيها، أو رغب الأطراف بالجلوس إلى مائدة المفاوضات، كي تتمكن من أن تدفع جهود كل الأطراف نحو الحلّ.