مجلس الأمن يدعو "الحوثيين" إلى الانسحاب الفوري من المؤسسات اليمنية

تبنى مجلس الأمن بالإجماع، أمس، قرارا يطالب المتمردين الحوثيين بالتخلي فورا عن سيطرتهم على الحكومة اليمنية، في أزمة دفعت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة الانهيار.
وكانت الدول العربية، تضغط لاستخدام القوة العسكرية ضد ما وصفته بسيطرة الحوثيين "غير الشرعية على السلطة"، إلا إن القرار الذي حظي بموافقة أعضاء المجلس ال15 في اجتماع طاريء، لم يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بتنفيذ القرار بالقوة العسكرية.
والقرار الذي رعته 10 دول بينها الولايات المتحدة، يطالب المتمردين الحوثيين بسحب قواتهم "دون قيد أو شرط" من المؤسسات الحكومية، والانخراط ب"حسن نية"، في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال السفير البريطاني لدى مجلس الأمن، مارك ليال، للمجلس، "كان واضحًا أن العالم ينتظر رسالة قوية من مجلس الأمن، على الحوثيين تحمل مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات سياسية".
وهذا أول قرار يصدر عن مجلس الأمن حول اليمن، منذ اندلاع الأزمة الحالية التي بدأها المتمردون، وقال سفير نيوزيلندا جيم مكلاي، إن القرار جاء متأخرا، ووصف سيطرة الحوثيين على السلطة بأنه "انقلاب".
وأثار استيلاء الحوثيين على السلطة، الذي بدأ بالسيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر، المخاوف من إمكانية استخدام الفوضى من قبل فرع تنظيم القاعدة في اليمن، الأكثر خطورة، لتحقيق مصالحه.
ويشار إلى أن الحوثيين والمسلحين السنة المنتمين إلى تنظيم القاعدة في اليمن عدوان لدودان.
وحث وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، مجلس الأمن، على التدخل خشية دعم إيران للمتمردين.
وحذروا من أنه في حال أخفق العالم في الرد، فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمفردهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ولم يتناولوا تلك الإجراءات التي ربما يتخذها مجلس التعاون بالتفصيل.
ويطالب قرار مجلس الأمن أيضا، بإطلاق سراح الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تدعمه الولايات المتحدة ووزراء حكومته من الإقامة الجبرية، وتنحى هادي الشهر الماضي، بعد أن حل المتمردون مجلس النواب.
وطالب وزراء مجلس التعاون الخليجي، بتوقيع عقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة، وطالبوا بالمزيد من الخطوات إذا ما فشلت الأطراف في اليمن في تنفيذ القرار.
واشتملت مطالب دول مجلس التعاون، على الإشارة إلى استيلاء الحوثيين على السلطة بوصفه "انقلاب"، واستنكار أفعال المتمردين بشدة، بدلا من إدانتها.
وقالت سفيرة الأردن، دينا قعوار، للصحفيين: "نرغب في قرار يوافق عليه كافة أعضاء المجلس، ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة"، وهي الدول المجاورة لليمن.
ووصف سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، القرار بأنه "ركيزة أساسية" وقال إنهم سيتابعون مع المجلس بصفة يومية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمام المجلس الخميس الماضي، إن اليمن ينهار أمام أعيننا، وأغلقت الولايات المتحدة ودول أخرى سفاراتها في اليمن الأسبوع الماضي.
ويعادي الحوثيون التدخل العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما يضع عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية على المحك، والتي تستخدم فيها الطائرات بدون طيار لضرب المواقع التي يشتبه في أنها تابعة للقاعدة في اليمن.
ولم تحرز المباحثات التي تقودها الأمم المتحدة في صنعاء تقدما يذكر، حيث قال المبعوث جمال بن عمر لمجلس الأمن، الخميس الماضي، إن اليمن يقف في مفترق طرق بين "الحرب الأهلية والانهيار"، وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي، شكلت ضغوطا على العملة المحلية الريال، الذي أوشك على الانهيار.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة، سامانثا باور، أمس: "يستحق شعب اليمن مسارا واضحا للعودة إلى عملية الانتقال السياسي والحكومة الشرعية".
ويدعو القرار كافة الأطراف في اليمن، إلى وقف كافة الاعتداءات المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن، والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وزعزعة الاستقرار.