السويد توقف صفقة أسلحة سعودية لانتهاكها حقوق الإنسان

قررت السلطات السويد وقف اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السعودية في 2005 بحسب ما أكده رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن.
وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للاسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية، وكانت الرياض اشترت اسلحة بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014.
وجاء قرار إلغاء الاتفاقية بعيد اشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد ان ضغطت السعودية لالغاء خطاب كان يفترض ان تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم اثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وولستروم إن القرار نابع من انتقاد السويد لسجل السعودية في حقوق الإنسان.
وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء الخارجية العرب استنكروا تصريحات وولستروم للبرلمان السويدي، مؤكدين أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا.
كانت وولستروم قالت للبرلمان السويدي في فبراير إن "السعودية انتهكت حقوق المرأة وانتقدت جلد الناشط والمدون رائف بدوي". ووصفت السعودية أيضا "بالديكتاتورية".
وكانت السعودية قد حكمت على بدوي العام الماضي بجلده ألف جلدة وسجنه عشر سنوات.
وبدأت السلطات تنفيذ الحكم في يناير/كانون الثاني ما أثار موجة انتقادات شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية.
وكان وزير الدفاع السويدي قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي) الثلاثاء إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.
وتنص مذكرة التفاهم بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا لكن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائما.
وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في اكتوبر امكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل.
وينشط الخضر تقليديا ضد بيع اسلحة الى انظمة "ديكتاتورية" ويعتبرون ان السعودية واحدة منها. اما الاشتراكيون الديموقراطيون حتى وان كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالاحرف الاولى فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسالة.