قررت السويد، عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، كما أعلن الثلاثاء رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن. وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان، قال لوفن للإذاعة العامة «إس آر» من كييف "إنه سيفسخ". كان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو). ويناقش الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر، أمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل. وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون أن السعودية واحد منها. أما الاشتراكيون الديمقراطيون حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة. وأعلن هذا القرار بعد إشكال دبلوماسي بين البلدين، إثر ضغط السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة. وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة"، أغضبت الرياض لدى تنديدها ب"أساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام".