ديك تشيني : أوباما غير قادر على حماية أمن الولايات المتحدة

شكك ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق بقدرات الرئيس الحالي باراك أوباما على حفظ أمن الولايات المتحدة. يأتي ذلك إثر قيام وزارة العدل الأميركية بتعيين مدع عام للتحقيق في انتهاكات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" أثناء استجواب "إرهابيين".
وهاجم نائب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش هذا التحقيق والقرار الذي اتخذه أوباما بتشكيل وحدة جديدة مكلفة بالإشراف على عمليات استجواب إرهابيين مفترضين.

وقال تشيني في بيان أصدره الاثنين إن هذين القرارين "تذكير، وكأننا بحاجة إليه، بسبب تشكيك العديد من الأميركيين بقدرة الإدارة الحالية على الحفاظ على أمن البلد".

وانتقد تشيني إدارة أوباما لكشفها تفاصيل حول تعذيب مشتبه بهم في ما يسمى الإرهاب. وقال تشيني إن الوثائق التي كشف عنها تثبت أن الأفراد الذين خضعوا لما سماه تقنيات تحقيق متقدمة وفروا معلومات استخباراتية عن تنظيم القاعدة، أنقذت حياة الكثيرين ومنعت هجمات إرهابية، وفق تعبيره.
وأضاف نائب الرئيس السابق أن الأشخاص المشاركين في تلك التحقيقات يستحقون امتنان الأميركيين ولا يستحقون أن يكونوا هدفا للتحقيق أو المحاكمات.
واعتبر تشيني الذي دافع دائما وبشراسة عن "الحرب على الإرهاب" التي أقرتها إدارة جورج بوش أن "الدور الرئيس للاستجوابات هو الحيلولة دون وقوع اعتداءات أكبر من قبل تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة" بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ديك تشيني سياسيات أوباما خاصة في المجال الأمني، ففي وقت سابق من العام الجاري طلب تشيني من وكالة السي آي إيه المحافظة على سرية اثنتين من المذكرات التي قال إنها أظهرت فعالية استخدام أساليب استجواب قاسية مع المشتبه في تورطهم بما يسمى الإرهاب.

لكن الوكالة رفضت ذلك الطلب حينها وقامت الاثنين بنشر هاتين الوثيقتين ولكن مع إخفاء مقاطع منها صنفت بأنها سرية.

الممارسات العنيفة
وكان وزير العدل الأميركي اريك هولدر أعلن الاثنين تعيين مدع عام للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أثناء استجواباتها في إطار مكافحة "الإرهاب".

وجاء قرار وزير العدل بناء على معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأميركية عام 2004، ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين.

واتخذ وزير العدل الأميركي إيريك هولدر هذه الخطوة بعد صدور توصية من مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل ببحث محاكمة موظفين في "سي آي إيه" أو متعاقدين معها لاستخدامهم أساليب استجواب قاسية مع معتقلين في العراق وأفغانستان.

ويجري التحقيق أيضا في قيام الاستخبارات الأميركية بإتلاف أشرطة فيديو تبين ممارسات قاسية من محققيها أثناء استجوابهم للمشتبه بتورطهم في قضايا ما يسمى الإرهاب.

وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإيهام بالإغراق والإيهام بالإعدام، وتصرفات أخرى قال تقرير المفتش العام إنها شملت أساليب "غير مسموح بها ومرتجلة وغير إنسانية وغير موثقة".