وول ستريت جورنال: الموازنة الدفاعية للصين تشعل فتيل التوترات الإقليمية

نقل موقع مصر العربية عن وول ستريت جورنانل الأمريكية قولها : قررت الصين زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 10.1% هذا العام، ما يشير إلى محدودية التباطؤ الاقتصادي للدولة الأسيوية على خطط التحديث التي تشتمل على غواصات جديدة وحاملات طائرات وطائرات مقاتلة.
ونسبت الصحيفة ل فو ينج، الناطقة باسم مؤتمر الشعب الوطني قوله: “ تاريخنا يعلمنا درسا مفاده أنه عندما نتقهقر إلى الوراء، فإننا نتعرض لوابل من الهجوم. ولن ننسى ذلك.”
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم- الجمعة- على موقعها الإلكتروني إن الوتيرة السريعة للإنفاق العسكري يجيء في الوقت الذي تراجع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7.4% في العام الماضي- مسجلة أبطأ معدل منها في ربع قرن تقريبا- ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 7% هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن موازنة الدفاع الصينية قد زادت بنسبة 12.2% في 2014 إلى زهاء 132 مليارات دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تأكيدات عديد من مسئولي الدفاع والخبراء الأجانب أن الإنفاق العسكري الحقيقي ل بكين ربما يزيد بمعدل الضعف عن التقديرات الرسمية.
ومع ذلك، وفقا للتقرير، لا يزال هذا أدنى بكثير من خطة الإنفاق العسكري المقترحة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" في العام المقبل والبالغ قيمته 585 مليارات دولار.
وأشار تقرير “ وول ستريت” إلى أن نمو الإنفاق العسكري بمعدل الضعف في عقدين من الزمان تقريبا قد أسهمت بالفعل في تعزيز قدراتها التسليحية، في حين دق ناقوس الخطر للدول المجاورة، ولاسما في الأربع سنوات الماضية في الوقت الذي تتبنى فيه بكين موقفا أكثر قوة في المناطق الإقليمية المتنازع عليها.
وقد حدا هذا بالطبع، والكلام لا يزال للتقرير، ببعض من تلك الدول، ومن بينها اليابان والهند إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي هي الأخرى وتقوية صلاتها العسكرية مع الولايات المتحدة التي تحاول طمأنة حلفاؤها وشركائها الاستراتيجيين من خلال التركيز بدرجة أكبر على الجوانب العسكرية في آسيا.
وتعمل دول في أرجاء المنطقة من بينها الهند وفيتنام على تضييق الهوة العسكريّة مع الصين من خلال شراء الأسلحة والتعاون فيما بينها.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشانغ في تقرير سنوي الى البرلمان الصيني "سنعزز بشكل شامل وسائل لوجستية حديثة وسنكثف أبحاث الدفاع الوطني وتطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة وسنطور صناعات التكنولوجيا والعلوم المرتبطة بالدفاع."
والزيادة المستهدفة في الانفاق الدفاعي لعام 2014 تبلغ 12.2 بالمئة الى 130 مليار دولار ليأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة حيث اقترح الكونجرس ميزانية أساسية بقيمة 534 مليار دولار للإنفاق العسكري.
و تبقي الحكومة الصينية تفاصيل إنفاقها العسكري سرا إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن تمويلا إضافيا سيوجه على الأرجح إلى تعزيز قواتها البحرية بسفن مضادة للغواصات وتطوير حاملات طائرات لتنضم الى حاملة وحيدة قيد التشغيل الآن.
وكان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قد ذكر في تقرير صدر مؤخرا أن الإنفاق العسكري العالمي قد يتراجع مجددا في العام الجاري في أعقاب زيادته في العام 2014، في الوقت الذي تسهم فيه توقعات النمو العالمي المنخفضة وكذا الهبوط الحاد في أسعار النفط في تحفيز الدول على تقليص موازناتها الدفاعية.
وقال المعهد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له إن الإنفاق الدفاعي العالمي قفز بنسبة 1.7% في العام الماضي في أعقاب ثلاث سنوات من التراجع.
وأضاف التقرير أن الأموال الإضافية التي أنفقتها بلدان مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية قد ساعدت على تعويض الانخفاضات في مناطق أخرى من العالم، بحسب جيري راجيندران، الخبير المتخصص في الاقتصاد العسكري في المعهد.
.ويتوقع تقرير المعهد البريطاني أن إنخفاض الإنفاق على التسليح يرتبط بأسواق رئيسية مثل روسيا التي، كما هو الحال بالنسبة للصين، لا تلجأ في تسليحها إلى مصنعي الأسلحة الغربيين. وبدلا من ذلك، تشهد أرباح شركات الأسلحة تحسنا ملحوظا وسط مؤشرات على ارتفاع الموازنات في بعض البلدان الغربية