سياسة الحزب الوطني الحاكم أدت الى زيادة الإضرابات والاعتصامات في مصر..

أدى الاهمال والتسيب وعدم مراعاة أحوال الشعب بطبقاته وفئاته المختلفة في الداخل والخارج من جانب الحزب الوطني الحاكم أدى الى موجة عارمة ومتتالية من الإضرابات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية والأدبية للوصول الى مستوى أفضل لحياة كريمة ,فما ان ينتهي اضراب هنا أو اعتصام هناك حتى يبدأ غيره , هذا بالإضافة الى عدم مراعاة المصريين العاملين بالخارج وإهمالهم من قبل الخارجية المصرية.
صحفيو الشعب
يواصل صحفيو جريدة "الشعب"، المطالبة بحقوقهم المشروعة حيث هناك وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، يوم الجمعة عقب تأدية صلاة "التراويح" في مسجد عمر مكرم، مشيرين إلى أنهم سيتناولون وجبة "السحور" مع زملائهم من كافة المؤسسات الصحفية وأعضاء مجلس النقابة في مكان الاحتجاج .
وقال الصحفيون، في بيان، إن الوقفة تأتي ردًا علي التباطؤ الملحوظ لصفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، في تنفيذ وعوده الخاصة بإعادة فتح الملف التأميني الذي أغلق بصورة غير قانونية، وزيادة المرتبات التي يتقاضونها منذ تسع سنوات دون أي إضافات تذكر.
وأكد البيان أن هذا التباطؤ يأتي رغم اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين منذ أكثر من 45 يومًا، ومواصلتهم الاعتصام رغم حلول شهر رمضان المبارك الذي تجتمع فيه الأسر حول مائدة الإفطار في بيوتها، بينما يواصلون صحفيو "الشعب" الاعتصام دفاعًا عن حقوقهم المشروعة المسلوبة.
وأشار إلى أن الوقفة تأتى تأكيدًا على استمرار اعتصامهم واعتزامهم التصعيد في أساليب وأماكن الاحتجاج، خاصة بعد ما تكشف من جرائم تزوير ارتكبت في ملفاتهم التأمينية، وهو ما يثبت سوء النية المتعمد في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن القانون . ولفت البيان إلي تأخر صرف مرتباتهم عن شهر يوليو 2009 حتى اليوم، والذي يعتبر اعتداءً على حقوق كل الصحفيين بتأخير سداد بدل التدريب والتكنولوجيا في هذا الوقت بالذات، والذي تصرف فيه كافة الجهات زيادات للعاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال الصحفيون إن التفويض الذي منحنوه لمكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، للتفاوض حول هذه المشكلة، في إطار إشراف اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة، يجب أن يشمل تفعيل دور تلك اللجنة ومشاركتها المباشرة في كافة اللقاءات والمفاوضات الخاصة بالحل، مع وضع سقف زمني لمستوى المفاوضات الحالي قبل التوجه للسلطة الأعلى لعرض القضية عليها، بعد أن تحول الأمر إلى مهزلة حقيقية .
وأكدوا على إصرارهم على أن تكون جميع الاتفاقات مكتوبة ومضمونة بتوقيع نقيب الصحفيين كطرف ضامن وذلك بسبب حرص الجهات المسئولة على التعامل مع المشكلة خارج نطاق وسلطة القانون .

خبراء العدل
لا يزال خبراء العدل ينظمون وقفاتهم الاحتجاجية أمام سلالم الوزارة حيث نظم الخبراء وقفتهم الاحتجاجية ال13، أمس، على السلالم الخارجية للوزارة، وعلقوا خلالها ميزانا مائلاً كتبوا عليه: «ميزان وزارة...»،

فى إشارة إلى أن ميزان العدل الذى ترعاه الوزارة ليس عادلاً بعد تجاهلها لهم، ووجه الخبراء دعوة الإفطار للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وهنئوه بحلول شهر رمضان مع الدعاء بأن يهديه الله إلى سواء السبيل.
وسادت حالة من الغضب والضيق المعتصمين، بعد علمهم بطلب المستشار محمد اليمنى، رئيس محكمة قنا الابتدائية، من الخبراء الذين حصلوا على مبلغ ال2000 جنيه مكافأة الوزير، توقيع خطاب شكر ل«مرعى» ومساعده، يتنصلون فيه من اعتصام زملائهم أمام الوزارة.

سائقو النقل
على جانب أخر واصل سائقو أتوبيسات هيئة النقل العام إضرابهم لليوم الثانى على التوالى احتجاجا على تردى أوضاعهم المعيشية، وإحساسهم بالظلم بسبب المغالاة فى تحرير المخالفات المرورية ضدهم وتحميلهم قيمتها بالرغم من ضعف رواتبهم، وتعنت إدارة المرور فى تحرير «مخالفات الأتوبيسات» ضدهم، وامتد الإضراب ليشمل جميع الجراجات وقطاع حركة نقل الركاب و65% من قطاع الهندسة، مما تسبب فى إصابة الهيئة وحركة نقل الركاب بالشلل، بسبب تكدس المواطنين بالمحطات وفى شوارع القاهرة، خاصة بعد فشل شركات النقل الخاصة فى استيعاب المواطنين رغم عملها بكامل طاقتها.
وشهدت محطات الأتوبيسات اشتباكات بالأيدى بين موظفى الهيئة والركاب نتيجة امتناع السائقين عن العمل، كما شهد مترو الأنفاق ازدحاما شديدا بسبب تكدس المواطنين به للحاق بإعمالهم.
واضطرت إدارة الهيئة بسبب الإضراب إلى الاستعانة ببعض السائقين تحت التمرين لتشغيل بعض الخطوط، إلا أنها فشلت بسبب قيام المضربين عن العمل بالوقوف أمام بوابات الجراجات الأمامية والخلفية لمنع خروج أى أتوبيس.
وهدد السائقون بالدخول فى إضراب جماعى عن الطعام بدءا من يوم الجمعة، مؤكدين أنهم لن يغادروا الجراجات، ولن يسمحوا بخروج الأتوبيسات من أى جراج يعتصمون أمامه، إلا إذا حضر إليهم رئيس الوزراء أو الوزيرة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أو محافظ القاهرة، ليحققوا مطالبهم، التى تمثلت فى عدم تحميل المخالفات على السائقين، خصوصا المخالفات العشوائية، ورفع الحافز من 5% إلى 10% أى من مائتى جنيه إلى أربعمائة جنيه، مع تحسين أسطول الأتوبيسات وتطويره وصيانته ومحاسبة المسؤول عن حالة التردى التى وصل إليها، وإقرار مشروع للرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، إلى جانب استحداث بدل عدوى وبدل مخاطر مهنية، مع رفع بدل طبيعة العمل من 40% من أساسى الراتب إلى 50%.
ومارست أجهزة الأمن ضغوطاً شديدة لإنهاء الإضراب أمس، وعقدت اجتماعات مكثفة مع قادة الإضراب بمختلف الجراجات هددت فيها بحبس واعتقال بعضهم بتهمة التحريض على الإضراب، كما قامت بتهديد المضربين بجراجى بدر والمنيب بفض الإضراب القوة.
وقامت أجهزة الأمن بمنع خروج السائقين والمحصلين المضربين عن العمل خارج الجراجات المخصصة لهم، وأعدت قائمة بأسماء السائقين الذين تجاوبوا مع وسائل الإعلام وسحبت منهم الكارنيهات الخاصة بالعمل.

استقالة الأطباء
من ناحية أخرى هدد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية برئاسة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بالاستقالة الجماعية «احتجاجاً» على «تسويف» الدولة فى تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين أجور الأطباء والبالغ ميزانيتها 900 مليون جنيه.
وطالبت النقابة، خلال اجتماعها مع ممثلى النقابات الفرعية مساء أمس الأول، بسرعة تحديد موعد لاجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقابة العامة لحل مشكلة «مماطلة» وزارة المالية فى تحديد اعتماد مالى لصرف حوافز الإخصائيين والاستشاريين بنسبة 300%.

واستنكرت النقابة عدم صرف المرحلة الأولى بالمستشفيات الجامعية والتعليمية والتأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة. كما ناقش الاجتماع إمكانية مقاضاة وزارة التعليم العالى كى تتم مساواة الأطباء المقيمين بالجامعات بزملائهم فى وزارة الصحة.
وقرر المشاركون فى الاجتماع تقديم الدعم اللازم لحركات الأطباء الاحتجاجية ل«الارتقاء بالطبيب مهنياً ومادياً» مثل شباب أطباء مصر، حيث أشاد المجتمعون بوقفتهم أمام دار الحكمة الاثنين 10 أغسطس الحالى. واتفق الحاضرون على موعد الاجتماع التالى للمتابعة فى 20 أكتوبر المقبل لتحديد موعد للجمعية العمومية غير العادية.
وقرر المجتمعون تفويض لجنة الكادر برئاسة الدكتور سعد زغلول، أمين عام نقابة القاهرة، فى وضع برنامج للفعاليات الاحتجاجية، يبدأ بعد إجازة العيد، ويشمل وقفات للأطباء أمام مجلس الشعب ووزارة المالية والمستشفيات والنقابات الفرعية ويستمر لمدة شهرين.
وأشادوا بتوجيه وزير الصحة بمد فترة توفيق أوضاع المنشآت حتى يونيو 2011، ولكنهم طالبوه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 .
وأكدوا ضرورة تعديل القرارات الوزارية الخاصة بالتجهيزات الفنية لوجود مبالغات شديدة يصعب تحقيقها فى أغلب المراكز والمستشفيات.

عمال طنطا
وفي الغربية استمر اعتصام عمال طنطا للكتان والزيوت اعتراضا على فصل زملائهم وزيادة ساعات العمل دون أجر اضافي كما قام العمال اليوم بمنع عبد الفتاح إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج من الدخول إلى مقر الشركة بميت حبيش بطنطا.
وقال القيادي العمالي هشام أبو زيد "إنهم منعوه من الدخول إلى الشركة لأنه سبق أن تواطأت النقابة مع المستثمر السعودي ضد رغبة العمال، وذلك عندما قامت بتعليق منشور بفض الاعتصام.
وأضاف أن العمال أعطوا درسًا للقيادات الأمنية بالغربية، حينما توجهوا إلى وزارة لقوى العاملة، ثم إلى مجلس الوزراء وهم في غفلة عنهم.

اداريو التعليم
أما بالنسبة لإداريي التعليم فتعقد لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم اليوم اجتماعًا للوقوف على المستجدات الطارئة على الساحة، بعد رفض النظام والأمن اعتصامهم أمام مجلس الوزراء السبت والأحد الماضييْن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصعيد في شهر رمضان.
وقال فوزي عبد الفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم إن اللجنة دعَت في اجتماعها غدًا بعض قيادات العمل الوطني والحزبي في مصر لاستطلاع آرائهم بشأن طريقة التعامل مع النظام المصري؛ الذي أصبح البطش هو طريقته المفضَّلة.
وكشف عبد الفتاح أن هناك توجُّهًا لعقد اعتصام وإضراب عن الطعام داخل منظمة العمل الدولية بالقاهرة، رافضًا الكشف عن موعد أو عدد المعتصمين حتى لا تُجهضه الجهات الأمنية.
وكان عبد الفتاح قد تقدَّم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 669/33، يتَّهم فيه وزير الداخلية باختطافه لمدة 12 ساعة وسرقة الميكروفون الخاص به واللافتات ومبلغ 4600 جنيه قيمة تبرُّعات الإداريين لمصروفات الإعاشة للاعتصام أمام مجلس الوزراء.

إعدام المصريين
واستمرارا لتجاهل الخارجية المصرية لكرامة المصريين بالخارج وخاصة للمصريين العاملين بدولة ليبيا فقد استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدور السلبي للسلطات المصرية ازاء تجاهل شكاوى المصريين بالخارج كما أعربت عن انزعاجها الشديد من مواصلة السلطات الليبية سجن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الليبية بتهمة ارتكابهم جرائم قتل، رغم حصولهم علي تنازلات من أهالي الضحايا الذين قبول "الدية".
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته أمس، إن عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في سجن "الكويفية" ببني غازي يبلغ 35 شخصًا تقريبًا ممن ينتظرون توقيع عقوبة الإعدام، لافتًا إلى خمسة منهم حصلوا علي تنازلات من أهل الضحايا.