بات الشغل الشاغل للحكومات التى تتوالى لإدارة الكيان الصهيونى هو "الاستيطان" و "تهويد الأرض" وتستخدمه الأحزاب اليمينية المتطرفة بشدة من باب الدعاية الانتخابية وإظهار القوة. ولا تزال الرؤية الإسرائيلية في قضية الاستيطان الاستراتيجية المتبعه هي عدم إقامة دولة فلسطينية في داخل الضفة الغربية. وكانت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين أعلنتا يوم الجمعة الماضي أن "إسرائيل" ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية وذلك في إطار تكثيف سياسة الاستيطان المدانة بشكل واسع النطاق عربياً ودولياً. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزير الإسكان الصهيونى "أوري أرييل" قرر تسوية أوضاع المستوطنات المحيطة بغلاف غزة من خلال توسعة رقعتها الجغرافية بمخطط تبلغ تكلفته 134 مليون شيكل أى ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي. وكان تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأربعاء الماضى أظهر أن ثلث ميزانية وزارة الإسكان الإسرائيلية تذهب لدعم البناء الاستيطاني. وبدوره وصف البيت الأبيض خطط "إسرائيل" لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة بأنه عمل غير قانوني ويعطي نتائج عكسية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش أرنست" فة وقتٍ سابق إن الخطة ستكون لها انعكاسات سلبية على الأرض وستؤجج التوترات المتزايدة أصلًا مع الفلسطينيين وستزيد من عزلة الإسرائيليين على الساحة الدولية. وكانت ميزانية الاستيطان لعام 2014 وصلت أكثر من 600% وهي ميزانية كبيرة جداً مقارنة بالأعوام السابقة موضحاً أن هناك نية إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية. و أن الجهد الإسرائيلي في هذا الاتجاه ينصب حول توسع استيطاني كبير وتقوية المستوطنات من خلال الأمن وزيادة رواتب المستوطنين في تلك المستوطنات و أنه في كل يوم هناك توسع استيطاني ومخطط جديد للاستيطان". وسجل الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة أرقامًا عالية خلال العام الماضي حيث صودرت بقرارات عسكرية آلاف الدونمات من الأراضي في حين سجلت جهات رسمية عطاءات ومصادقات على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وكان وقف الاستيطان أحد الشروط التي وضعتها السلطة مقابل استئناف المفاوضات لكن الاحتلال الإسرائيلي واصل الاستيطان خلال وبعد الشهور التسعة التي حددت للمفاوضات وانتهت أواخر إبريل من العام الماضي. ودائما ما تعتمد الأحزاب اليمينية فى الانتخابات الإسرائيلية على عنصرين رئيسيين العنصر الأول هو "الاستيطان" ودعم المستوطنين لهذه الانتخابات بمعنى أن الأحزاب اليمينية التي ستصل إلى هذه السلطة تكثف من عملية الاستيطان والعنصر الثاني هو القدس باعتبارها عاصمة للدولة العبرية وهذا ما تكثف إسرائيل مخططاتها من أجله. هذا وتعتبر فصائل المقاومة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال بطرح مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية جريمة حرب جديدة تتطلب ملاحقتها كما كل الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية مؤكدة على أن الوصول إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي مجرد وهم.