"المصري للحقوق والحريات": 10028 رافضًا للانقلاب صدرت ضدهم أحكام جائرة في 2014

أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن عدد المحكوم عليهم من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري الدموي بلغ 10028 مواطنًا في عام 2014.
وقال المرصد، في التقرير الأول الذي أصدره اليوم الخميس حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2014 ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان "الحصاد المرُ" تتناول أوضاع حقوق الإنسان ومآلات الأحداث والانتهاكات التي ترتكب بحق المصريين: إن الأوضاع القانونية الخاصة بالمحاكمات في مصر منذ انقلاب 30 يونيو على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي والذي أتى بالسفاح عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم لم تشهد تغيرًا كبيرًا عن الفترة التي سبقتها، في إشارة إلى ما قبل ثورة يناير، من استمرار استخدام القضاء كأداة من أدوات القمع من خلال إصدار أحكام انتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم وصدرت غالبيتها من دوائر خاصة.
وأشار التقرير الذي أعدته وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات التي شهدها عام 2014 تحت عنوان "عام من المحاكمات الجائرة" إلى أن الوحدة توصلت خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين والمعارضين خلال عام 2014 إلى أنه تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 498 قضية/ حكم استئناف: 76 قضية/ محاكمة عسكرية: 8 قضايا.
وكان تفصيلها كالتالي: 1- الأحكام: عدد المحكوم عليهم 10028 شخصًا خلال عام 2014، وجاءت الأحكام كالتالي: - إعدام: 308 أشخاص/- الحكم على 6473 شخص بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 44660 سنة و 4 أشهر /- الحكم ببراءة 3134 شخصًا/ - الحكم على 113شخصًا بالغرامة فقط . 2- العقوبات المالية : - إجمالي الكفالات: 3 مليون و785 ألفًا و300 جنيه/- إجمالي الغرامات: 77 مليون و498 ألف و100 جنيه.
ويؤكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي لعام 2014 وشهدت انتهاكات عديدة، وتمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفيًّا، علمًا بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات التي خرجت معارضة للانقلاب العسكري، وتعبيرًا عن الرغبة في استعادة روح ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحقيق أهدافها ومبادئها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأوضح "المرصد" أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة ليس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين بما في ذلك الكيانات الاقتصادية التي تعتمد في أغلب الأحيان على المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على اختلاف أنواعها، والشركات المحلية والشركات الأجنبية لا ترغب في الاستثمار في بلدان ترى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غير منصف. بما يهدد النظام الاقتصادي للدولة وما يترتب على ذلك من توترات اجتماعية وسياسية تهدد الوطن من الداخل بما يكون له آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعد من الحدود الوطنية.
وطالب بإلغاء دوائر الإرهاب المطعون فيها بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بما أصدرته من أحكام جائرة، كما طالب بإعادة التحقيق في كافة القضايا التي صدر بها أحكام جائرة، وإخلاء سبيل كافة المعتقلين على ذمة قضايا نابعة من قوانين غير دستورية مثل مواد الحبس الاحتياطي التي تم تعديلها بعد انقلاب 30 يونيو، قانون التظاهر ، قانون حماية المنشآت.