مرصد حقوقي: نظر 582 قضية لمعارضين بمصر خلال 2014

قال "المرصد المصري للحقوق والحريات" (غير حكومي) بمصر، إن القضاء المصري نظر 582 قضية ل"سياسيين ومعارضين" خلال عام 2014.
وفي تقرير وزعه علي وسائل إعلام مصرية وأجنبية، مساء اليوم الخميس، قال المرصد المصري : "بالنسبة لسير المحاكمات بحق السياسيين والمعارضيين خلال عام 2014، فقد تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014، مقسمة إلى 498 قضية (صدرت فيها أحكام أولية غير نهائية)، و76 قضية حكم استئناف (دون صدور أحكام نهائية) و8 قضايا نظرت أمام محاكم عسكرية (لم تصدر فيها أحكام نهائية)".
ورصدت المنظمة غير الحكومية الأحكام التي صدرت قائلة : "عدد المحكوم عليهم 10028 شخصا خلال عام 2014، منهم الحكم بعقوبة على الإعدام (ليست نهائية) على 308 شخصا، والحكم على 6473 شخصا بالسجن، باجمالي عدد سنوات 44660 سنة و4 أشهر والحكم ببراءة 3134 شخصا والحكم على 113شخصا بالغرامة فقط".
وبشأن العقوبات المالية كشف التقرير الصادر عن المرصد إن "اجمالي الكفالات: 3 مليون و785 ألف و300 جنيه ، (نحو 530 ألف دولار) وإجمالي الغرامات: 77 مليون و498 ألف و100 جنيه (نحو 11مليون دولار)".
وتعتبر الغرامة وفق القانون المصري بمثابة عقوبة يجب أن تدفع قبل الإفراج، وقضاء عقوبة الحبس المرتبطة بها إن وجدت، بينما ترتبط الكفالة بالخروج الفوري للمتهم علي ذمة القضية لحين صدور حكم نهائي.
والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس / آب 2013، بأنه مرصد غير حكومي، لا يتفق مع مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بوصف الأوضاع في مصر ب"الانقلاب" ويعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المرصد، غير أن مسؤولين مصريين عادة ما يقولون أن القضاء المصري مستقل ويخضع المتهمون أمام محاكم عادلة.
ففي مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي، انتقد المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائى، توجيه اتهامات للقضاء المصري.
وقال شعيشع في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن "جميع المتهمين فى مصر يحصلون على ضمانات قانونية من حيث حق الدفاع وسماع الشهود ومقابلة ذويهم، وبالتالي يجب على الجميع فى الداخل أو الخارج احترام أحكام القضاء المصرى الذى يتمتع بالنزاهة والاستقلالية".
وكان المتحدث باسم نادي قضاة مصر عبد الله فتحي، قال في تصريحات لوكالة الأناضول نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي ، إن القضاء المصري "مستقل ولا يمكن لأحد التأثير عليه أو التدخل في شؤونه".
ونادي قضاة مصر هو رابطة تضم القضاة وتعنى بشؤونهم وتقدم الخدمات لهم منذ تأسسيسه عام 1939.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.