20 حكم بالإعدام و 2595 سنة سجن لأنصار "مرسي"

خلال شهر أغسطس فقط

قال مرصد حقوقي مصري غير حكومي، إن 20 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حصلوا على أحكام بالإعدام في أغسطس/ آب الماضي، في الوقت الذي حكم على 161 آخرين بالسجن 2595 سنة، إضافة إلى 66 شهراً آخر.
وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له، وصل وكالة الأناضول نسخة منه يوم الخميس، إنه "خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، تم نظر 26 قضية أمام المحاكم المختلفة متعلقة بمعتقلين سياسيين، صدر فيها أحكام علي 268 شخص بينهم 3 سيدات، منها 20 متهم تم الحكم عليهم بالإعدام، فيما تم الحكم على 161 شخص بالسجن خلال الشهر، بإجمالي عدد سنوات ألفين و595 سنة، بالإضافة إلى 66 شهر".
وأضاف "تم الحكم ببراءة 87 متهم آخر، فيما ألغي حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنيا (وسط) ضد أحد الأطفال".
وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبرة، قضت في 28 أغسطس/ آب الماضي، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله عمر أحمد (17 عاما)، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، ضمن 37 آخرين، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام مراكز شرطية بمحافظة المنيا.
وتابع البيان أنه فيما يتعلق بالعقوبات المالية، كان مجموع الغرامات التي حكم بها خلال الشهر مبلغ وقدرة 846 ألف و550 جنيه مصري (نحو 120 ألف دولار أمريكي).
ولم يرصد التقرير أحكام الكفالات القانونية (مال يدفعه المتهم لوقف تنفيذ الحكم لحين استئنافه وفد يدفعه المتهم لإطلاق سراحه على ذمة قضية بقرار من المحكمة أو النيابة).
وأشار البيان إلى أن الأحكام شملت 3 نساء صدر بحقهن أحكاما بالمؤبد (25 عاما) هن: هند منير عبدالوهاب على، ورشا منير عبدالوهاب على، وأماني حسن عبده صالح وتغريمهن ألف جنيه (143 دولار أمريكي تقريبا) من الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، قضت، في 6 أغسطس/ آب الماضي، في حكم (قابل للاستئناف)، بالسجن المؤبد ل 3 من مؤيدات مرسي، بتهم "حيازة السلاح وذخائر بدون ترخيص، ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة".
وبالرغم من تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
والمرصد المصري للحقوق والحريات، يعرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس/آب 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.