مرصد الحقوق والحريات: 8 قضايا أمام المحاكم العسكرية خلال 2014

أصدر اليوم المرصد المصري للحقوق والحريات، تقريره الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2014، ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان "الحصاد المرُ" يتناول فيها المرصد أوضاع حقوق الإنسان ومآلات الأحداث والانتهاكات التي ترتكب بحق المصريين.
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة تقريرها حول المحاكمات التي شهدها عام 2014 تحت عنوان "عام من المحاكمات الجائرة".
وأكدت الوحدة في تقريرها أن الأوضاع القانونية الخاصة بالمحاكمات في مصر منذ أحداث 30 يونيو والتي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي وأتت بالمشير عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم لم تشهد تغيرا كبيرا عن الفترة التي سبقتها من استمرار استخدام القضاء كأداة من أدوات القمع من خلال إصدار أحكام انتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم وقد صدرت غالبيتها من دوائر خاصة.
وتوصلت الوحدة خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين والمعارضين خلال عام 2014 إلى أنه تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014، حيث نظرت محكمة أول درجة في 498 قضية، ونظرت محكمة الاستئناف في 76 قضية، بالإضافة إلى 8 قضايا أمام القضاء العسكري.
وقال التقرير، إن عدد المحكوم عليهم وصل إلى 10028 شخصًا خلال عام 2014، وجاءت الأحكام بالإعدام على 308 أشخاص، والسجن على 6473 شخصًا، بإجمالي عدد سنوات 44660 سنة و4 أشهر، بينما جاء الحكم بالبراءة على 3134 شخصًا، والحكم على 113 شخصًا بالغرامة فقط.
وجاءت العقوبات المالية بإجمالي الكفالات 3 ملايين و785 ألفًا و300 جنيه، وإجمالي الغرامات 77 مليونًا و498 ألفًا و100 جنيه.
ويؤكد المرصد المصري للحقوق والحريات، أن المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي لعام 2014 والتي شهدت انتهاكات عديدة وتمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفيا، علما بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات التي خرجت معارضة للوضع القائم، وتعبيرا عن الرغبة في استعادة روح ثورة الخامس والعشرين من يناير و تحقيق أهدافها ومبادئها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار المرصد إلى أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة ليس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين بما في ذلك الكيانات الاقتصادية التي تعتمد في أغلب الأحيان على المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على اختلاف أنواعها، والشركات المحلية والشركات الأجنبية لا ترغب في الاستثمار في بلدان ترى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غير منصف، بما يهدد النظام الاقتصادي للدولة وما يترتب على ذلك من توترات اجتماعية وسياسية تهدد الوطن من الداخل بما يكون له آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعد من الحدود الوطنية.
وطلب المرصد إلغاء دوائر الإرهاب المطعون فيها بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بما أصدرته من أحكام جائرة، كما يطالب المرصد بإعادة التحقيق في كل القضايا التي صدر بها أحكام جائرة، وإخلاء سبيل كل المعتقلين على ذمة قضايا نابعة من قوانين غير دستورية مثل مواد الحبس الاحتياطى التي تم تعديلها بعد إحداث 30 يونيو، قانون التظاهر، قانون حماية المنشآت.