مازال الكيان الصهيوني ينتهك السيادة المصرية ويستولي على حقول الغاز ليعيد تصديره للعديد من الدول العربية كمصر وتركياوالأردن، وبوساطة شركة الكهرباء الفلسطينية التابعة لمحمود عباس في الضفة الغربية، والذي يتباهى بالتنسيق الأمني مع الصهاينة وحصار غزة. وقال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، "حين هرتسوغ" إن الصفقة التي عقدت مع شركة الكهرباء الفلسطينية منحت شرعية لعقد صفقات غاز مع الدول العربية، كاشفًا عن وجود مفاوضات متقدمة لبيع الغاز للسوق المصرية". وذكر "هرتسوغ" بمقالة نشرتها صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية الجمعة، أن اكتشاف الغاز في المتوسط ينطوي على أهمية اقتصادية واستراتيجية، لافتًا إلى اتفاقية السلام مع مصر، التي وقعها رئيس حكومة الاحتلال آنذاك "مناحيم بيغين"، وأولى أهمية كبيرة للتطبيع مع مصر، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية معها على قاعدة المصالح المشتركة. واعتبر أن الإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع الجيران العرب، أكثر أهمية من ناحية استراتيجية من إبقاء قسم من الغاز للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن "الغاز الطبيعي متوفر بالعالم، لكن ينقصنا أصدقاء ودودين" على حد قوله. وأشار إلى اتفاقية بيع الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" لشركة الكهرباء الفلسطينية (ppgc) ، معتبرًا أن أهمية الصفقة ليس بحجمها وقيمتها المادية (بيع 4.8 م مكعب من الغاز)، بل كونها تعتبر بمثابة منح شرعية فلسطينية لشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن الشرعية الفلسطينية هي شهادة مهمة تسهّل بيع الغاز الإسرائيلي لمصر والأردنوتركيا، ومن شأنها أن تضعف الجهات المتطرفة في تلك الدول للاعتراض على شراء الغاز من "إسرائيل". ولفت إلى أنه وفي أعقاب ذلك، وقعت الشركتان على عقد لبيع الغاز مع الأردن، كما وقعتا مذكرة تفاهم لبيع فائض الإنتاج لشركات مصرية، ويبشروننا اليوم بوجود تفاهمات لبيع الغاز للسوق المصرية. وتوقع أن يبلغ حجم التصدير للدول المجاورة 70 مليار دولار في العشرين سنة القادمة، نصف هذا المبلغ يدفع ضرائب لخزينة الدولة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع تركيا التي تسعى إلى تنويع مصادرها من الغاز وتقليل تعلقها بالغاز الروسي.
