صفقة الغاز مع شركة الكهرباء الفلسطينية منحت شرعية لصفقات الغاز الإسرائيلية

أكّد الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، حين هرتسوغ، الذي عمل مستشارا لشركتي 'ديليك' و'نوبل إنرجي'، المشغلتين لحقلي الغاز الإسرائيليين 'لفيتان' و'تمار' أن الصفقة التي عقدت مع شركة الكهرباء الفلسطينية منحت شرعية لعقد صفقات غاز مع الدول العربية، كاشفا النقاب عن وجود مفاوضات متقدمة لبيع الغاز للسوق المصرية.
وقال حين في مقالة نشرها في صحيفة 'ذي ماركير' الاقتصادية اليوم إن اكتشاف الغاز في المتسوط ينطوي على أهمية اقتصادية واستراتيجية. مذكرا بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق مناحيم بيغين، الذي وقع اتفاق السلام مع مصر أولى أهمية كبيرة للتطبيع مع مصر وإقامة علاقات سياسية واقتصادية معها على قاعدة المصالح المشتركة.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيران إسرئيل العرب، وشدد أن تعزيز العلاقات يعتبر أكثر أهمية من ناحية استراتيجية من إبقاء قسم من الغاز للأجيال القادمة، مضيفا أن «الغاز الطبيعي متوفر بالعالم، لكن ينقصنا أصدقاء ودودين».
وأضاف: 'مطلع العام الجاري تم توقيع اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي من حقل «لفيتان» لشركة الكهرباء الفلسطينية (ppgc). وتنبع أهمية الصفقة ليس من حجمها وقيمتها المادية(بيع 4.8 م مكعب من الغاز) بل كونها تعتبر بمثابة منح شرعية فلسطينية لشراء الغاز من إسرائيل، والشرعية الفلسطينية هي شهادة أهلية مهمة تسهّل بيع الغاز الإسرائيلي لمصر والأردن وتركيا، ومن شأنها أن تضعف الجهات المتطرفة في تلك الدول للاعتراض على شراء الغاز من إسرائيل.
وتابع: 'في أعقاب ذلك وقعت الشركتان على عقد لبيع الغاز مع الأردن، كما وقعتا مذكرة تفاهم لبيع فائض الإنتاج لشركات مصرية، ويبشروننا اليوم بوجود تفاهمات لبيع الغاز للسوق المصرية.
وتابع: 'يتوقع أن يبلغ حجم صادرات الغاز للدول المجاورة 70 مليار دولار في العشرين سنة القادمة، نصف هذا المبلغ يدفع ضرائب لخزينة الدولة'.
ومضى قائلا: ' فضلا عن تلك الصفقات هناك اتصالات مع تركيا التي تسعى إلى تنويع مصادرها من الغاز وتقليل تعلقها بالغاز الروسي'.
واختتم بالقول: 'هناك عوائق سياسية واقتصادية متعلقة بتصدير الغاز لمصر وتركيا. ولإخراج تلك الصفقات إلى حيز التنفيذ يتطلب من الحكومة اتخاذ سياسة داعمة تعمل على إزالة العوائق، إذا يتعين علينا أن ننظر إلى تصدير الغاز الإسرائيلي للجيران كهدف استراتيجي هام ، ويتوقع من الحكومة توفير الظروف التي تشجعه'.