"الهافنغتون بوست": لا يمكن لحزب "نداء تونس" تشكيل الحكومة منفردًا

قالت صحيفة "الهافنغتون بوست" الفرنسية، خلال تقرير لها، "يعتقد العديد من التونسيين مع انتخابات الأحد 26 أكتوبر الّتي ستكون حاسمة لاستقرار البلاد مع الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر على أنّ “الحزب الّذي سيحتلّ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية سيختار رئيس الحكومة”، الفصل 89 من الدستور التونسي يحدّد الشرط الضرورة لاختيار الحكومة القادمة".
الأغلبية المطلقة ضرورية
وتضيف الصحيفة: في جميع الحالات المذكورة في الدستور، من الضروري أن تحصل الحكومة القادمة على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر القادم. وعلى التشكيلة المقترحة أن تحظى بثقة المجلس وتحصل على 109 صوتًا لصالحها على الأقل من بين النواب ال 217.
ومع نظام القوائم النسبية مع اعتماد أكبر البواقي المعتمد في الانتخابات التشريعية، وفي ظلّ المشهد السياسي التونسي الراهن، من غير المحتمل أن يحصل حزب واحد وحده على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
وبالتالي، بغضّ النظر عن الحزب (أو التحالف الانتخابي) الحاصل على أكبر عدد من مقاعد المجلس، التحالفات ما بعد الانتخابات تبقى ضرورية للحكم. وهذه التحالفات قد تشمل الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى وقد تقصيه بشرط أن تحظى بثقة 109 نائبا على الأقل.
حلّ المجلس
“إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
- خطوات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
- أسبوع واحد لاختيار مرشحّ الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.
- شهران لتشكيل الحكومة (شهر قابل للتجديد) وبداية تصويت الثقة.
إذا انتهى الأجل المحدّد دون منح الثقة
- شهر واحد لاختيار مرشح آخر قادر على تشكيل فريق حكومي والحصول على الثقة.
- إذا مرّت أربعة أشهر منذ تكليف المرشّح الأول، ولم يتمكّن الثاني من تشكيل حكومة والحصول على الثقة بالأغلبية المطلقة للنوّاب، يمكن لرئيس الجمهورية حلّ المجلس.
- عند نيل الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب يتولّى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. إلا أنّه لا يملك هامشا كبيرا من المناورة وعليه الالتزام بالشروط والآجال المحددة.
- المرشّح الأول يمكن أن يكون “مستقلّا” أو “متحزّبا”، الشرط الوحيد هو أن يتمّ اختياره من قبل الحزب (أو التحالف الانتخابي) الحاصل على المرتبة الأولى. والمرشح الثاني يكون “الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة”، وبالتالي القادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات خلال تصويت منح الثقة. ويتمّ اختيار هذه الشخصية بعد التشاور بين الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية.
إذن بغضّ النظر عن النتائج، “الفائز” في الانتخابات التشريعية ليس من المؤكد أن يحكم.
"الهافنغتون بوست": لا يمكن لحزب "نداء تونس" تشكيل الحكومة منفردًا
قالت صحيفة "الهافنغتون بوست" الفرنسية، خلال تقرير لها، "يعتقد العديد من التونسيين مع انتخابات الأحد 26 أكتوبر الّتي ستكون حاسمة لاستقرار البلاد مع الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر على أنّ “الحزب الّذي سيحتلّ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية سيختار رئيس الحكومة”، الفصل 89 من الدستور التونسي يحدّد الشرط الضرورة لاختيار الحكومة القادمة".
الأغلبية المطلقة ضرورية
وتضيف الصحيفة: في جميع الحالات المذكورة في الدستور، من الضروري أن تحصل الحكومة القادمة على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر القادم. وعلى التشكيلة المقترحة أن تحظى بثقة المجلس وتحصل على 109 صوتًا لصالحها على الأقل من بين النواب ال 217.
ومع نظام القوائم النسبية مع اعتماد أكبر البواقي المعتمد في الانتخابات التشريعية، وفي ظلّ المشهد السياسي التونسي الراهن، من غير المحتمل أن يحصل حزب واحد وحده على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
وبالتالي، بغضّ النظر عن الحزب (أو التحالف الانتخابي) الحاصل على أكبر عدد من مقاعد المجلس، التحالفات ما بعد الانتخابات تبقى ضرورية للحكم. وهذه التحالفات قد تشمل الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى وقد تقصيه بشرط أن تحظى بثقة 109 نائبا على الأقل.
حلّ المجلس
“إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
- خطوات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
- أسبوع واحد لاختيار مرشحّ الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.
- شهران لتشكيل الحكومة (شهر قابل للتجديد) وبداية تصويت الثقة.
إذا انتهى الأجل المحدّد دون منح الثقة
- شهر واحد لاختيار مرشح آخر قادر على تشكيل فريق حكومي والحصول على الثقة.
- إذا مرّت أربعة أشهر منذ تكليف المرشّح الأول، ولم يتمكّن الثاني من تشكيل حكومة والحصول على الثقة بالأغلبية المطلقة للنوّاب، يمكن لرئيس الجمهورية حلّ المجلس.
- عند نيل الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب يتولّى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. إلا أنّه لا يملك هامشا كبيرا من المناورة وعليه الالتزام بالشروط والآجال المحددة.
- المرشّح الأول يمكن أن يكون “مستقلّا” أو “متحزّبا”، الشرط الوحيد هو أن يتمّ اختياره من قبل الحزب (أو التحالف الانتخابي) الحاصل على المرتبة الأولى. والمرشح الثاني يكون “الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة”، وبالتالي القادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات خلال تصويت منح الثقة. ويتمّ اختيار هذه الشخصية بعد التشاور بين الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية.
إذن بغضّ النظر عن النتائج، “الفائز” في الانتخابات التشريعية ليس من المؤكد أن يحكم.