يعقد الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" جلسة عامة للتصويت علي منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وستخلف حكومة العريض حكومة حمادي الجبالي - الأمين العام لحركة النهضة - والذي تنحي في شهر فبراير الماضي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المناهض لحكم الإسلاميين. كان العريض قد قدم الجمعة تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها الي رئيس الجمهورية منصف المرزوقي التزاما بما ينص عليه القانون المؤقت للسلطات العمومية في تونس والصادر في السادس عشر من شهر ديسمبر من العام 2011. وبحسب الفصل الخامس عشر من هذا القانون يتولي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الي جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء في المجلس حيث المطلوب هو 109 صوت من إجمالي 217. وتضم حكومة العريض ممثلين لأحزاب الإئتلاف الحكومي الثلاثي 'الترويكا' الذي تشكل بعد انتخابات أكتوبر 2011، وهي النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الائتلاف، إضافة الي مستقلين. هذا وتملك أحزاب الترويكا مجتمعة ما يكفي من المقاعد لمنح الثقة للحكومة. وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي حيث يستحوذ علي 89 مقعدا فيما يمتلك المؤتمر 15 مقعدا والتكتل يمتلك 13 مقعدا.
