تونس: المجلس الوطني التأسيسي يقترب من تعيين سلطة تنفيذية

فتح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد بعد تصويته على صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلة التي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس.

ويناقش أعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال 217 مشروع القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا.

وقد بدأوا السبت مناقشة فصله العشرين. وسيتيح الفراغ من هذا القانون التاسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 اكتوبر وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وبعد ان صادق المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون المتعلق ب "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" اصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء الخميس بلاغا للراي العام يعلن فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ونصت هذه الشروط بالخصوص على "تصريح على الشرف معرف بالامضاء يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية".

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى هذا الاخير تعيين رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التاسيسي لنيل الثقة. وسيكون على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاستقالة من كل منصب آخر سواء داخل حزبيهما او داخل المجلس الوطني التاسيسي. ويتم اختيار الرئيس بالتصويت السري بالاغلبية المطلقة (خمسون بالمئة زائد واحد) بين المرشحين الذين ينبغي ان يلقى كل منهم تأييد 15 نائبا على الاقل. وتجرى دورة ثانية للتصويت اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية.

وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الأغلبية في المجلس التاسيسي على ان يتولى رئاسة الجمهورية المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي-29 مقعدا) العضو في تحالف الاغلبية مع التكتل (20 مقعدا-وسط يسار) وحزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا). ورشح حزب النهضة امينه العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة.

وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين او التأكيد بشكل واضح على "حق كل تونسي وتونسية" في الترشح للرئاسة. واثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادا في البرلمان. وقاطعت الاقلية المعارضة التصويت معتبرة ان الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.

وتقضي هذه المادة بان يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد "بالتشاور معه" السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط الا "بالتشاور" مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وابرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التاسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية "في حال القوة القاهرة" وليس لرئيس الوزراء وحده.

وجرى نقاش حول الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة وكذلك وضع حاكم المصرف المركزي الي سيعينه رئيس الحكومة مثل كبار الموظفين السابقين، بدلا من انتخابه كما ارادت المعارضة. وبدا الانقسام جليا داخل المجلس الوطني التاسيسي خصوصا بين فريق اغلبي اقرب في رؤاه الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وفريق اقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.

وظلت تونس لاكثر من 50 عاما في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بانه "رئاسوي" وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التاسيسي طبيعة النظام الجديد. ومن المفارقة ان الاقلية المعارضة وضمنها بالخصوص الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب التجديد (الشيوعي سابقا) دافعت بشراسة على صلاحيات الرئاسة في حين صوت حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي رشح الائتلاف الاغلبي رئيسه المنصف المرزوقي لمنصب الرئاسة، لصالح الصلاحيات التي اعتبرتها المعارضة "محدودة بل وصورية".

وعلى الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، اثارت الجلسات اهتماما لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتابع بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتحركات النواب. ويعبر البعض عن اعجابهم "بممارسة الديمقراطية" بينما يتهم آخرون "الاغلبية بالهيمنة" او يعبرون عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم في النظر في "تفاصيل" سياسية او قضائية او لغوية بينما تواجه البلاد ازمة اجتماعية واقتصادية تحتاج ارساء سريعا للسلطات التنفيذية.