مازالت الخدمات الصحية فى تدهور و... ضحاياها من الفقراء ومحدودى الدخل و... وما حدث مع السيدة الفقيرة التى رفضت المستشفى استقبالها لتلد بالشارع؛ كفيل بإقالة حكومة لا وزير صحة فاشل، ويتباهى بتوفير الخدمات الصحية فى المراكز الصحية والمستشفيات. فقد أثار مقطع الفيديو، الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لسيدة تلد فى الشارع أمام مستشفى كفر الدوار بالبحيرة، بعد رفض المستشفى دخولها للولادة حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين؛ مؤكدين أن هناك حالة من الإهمال وغياب الضمير فى المؤسسات الحكومية، وخاصة المستشفيات. وقال أحد رواد مواقع التواصل: "إن مهازل المستشفيات المصرية مازالت مستمرة؛ طالما الطبيب لديه وظيفة حكومية فى مستشفى حكومى، وأيضا عيادة خاصة أو مستشفى خاص، متسائلاً: متى الطبيب فى مصر يعمل فى مكان واحد فقط؛ ليتفرغ له؟ وأوضحت إحدى الناشطات، أن غياب الضمير فى أى مؤسسة حكومية دائما ما يتسبب فى كثير من الأزمات، وخاصة فى المجتمعات التى قتل فيها الضمير، وهذا ما نجده فى كثير من الحالات، مثل تلك السيدة وهذا أكبر دليل على انعدام شرف المهنة عند البعض، ضاربين بقسم مهنتهم عرض الحائط. وأضاف مستخدم للفيس بوك: "ما زلنا نسمع الكثير من المسئولين عن الاهتمام بالنظافة داخل المستشفيات؛ ولكن للأسف هذه تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع؛ فالإهمال يسيطر على جميع المستشفيات، وهناك الكثير من المستشفيات، وخاصة فى القرى والمراكز لا تصلح للعمل أو العلاج؛ حيث القمامة تملأ الطرقات، وغياب عمال النظافة، والعجز الحاد فى الأجهزة الطبية والطوارئ، والحمامات غير الصالحة للاستخدام الآدمى، كل هذه المشاكل حتى الآن لم تحل، نحن أمام أزمة حقيقية ولا نجد آذانًا مصغية". ومن جانبه طالب أحد النشطاء من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد مدير المستشفى، والدكتور الذى رفض استقبال الحالة، وضد كل من يتورط بالإهمال الذى يعرض حياة الآخرين للخطر؛ سواء داخل المستشفيات، أو أى مؤسسة حكومية. وتساءلت إحدى الناشطات، قائلة: "أين رئيس الوزراء ووزير الصحة من هذا العبث بأرواح الناس؟"؛ مطالبة بفصل مدير المستشفى والدكتور الذى رفض توليد هذه الحالة، مضيفة: "نسمى الطفل دلوقتى إيه؟ رصيف ولا نسميه أسفلت؟.. -حسبنا الله ونعم الوكيل- فى هذا الاستهتار والتقصير". وفى نفس السياق، أكدت إحدى المواطنات، ضرورة أن يعمل الطبيب إما فى مستشفى عام أو عيادته أو مستشفاه الخاص، ومن يجمع بين عمل حكومى وخاص من الأطباء فى آن واحد يعاقب بعدم مزاولة المهنة نهائيا، كما يجب وضع خطه لوزارة الصحة تكون منهجًا يحتذى به ويسلكه جميع الوزارات فى المستقبل؛ بالإضافة إلى وجود تفانى فى خدمة الشعب المصرى ورعايته صحيا. وتابع أحد النشطاء، قائلاً: "الأطباء والممرضات فى الزمن الماضى كانوا "ملائكة رحمة"؛ لأنها رسالة إنسانية من الدرجة الأولى، أما هذه الأيام، ومن 30 سنة أصبحوا كالشياطين حاقدين على المجتم، وعندهم جمع المال أهم من حياة الإنسان، بعضهم يعاملوا المريض أسوأ معاملة حتى الحيوان لا يقبلها، فعندما يكون المريض لا حول له ولا قوة، يأتون ليستغلوا هذا الموقف المحرج، ويساوموا عليه؛ من أجل تحصيل مال إضافى ليس من حقهم، وهناك جرائم إهمال، وقتل عمد، وإهدار للإنسانية كثيرة تعجز السطور عن كتابتها؛ لفظاعتها وكثرتها، والأمثلة كثيرة، ك:سرقة الأعضاء، وإزالة لبعض أجزاء من جسم المريض، وغيره بلا أى سبب، وكان يمكن علاجها بالأدوية، لكن الجشع والطمع والخيانة للأمانة والرسالة والمجتمع، هى الأولى والأحسن لهؤلاء. نسوا بل تناسوا أنهم تعلموا على حساب البلد والدولة من طفولتهم إلى ما بعد الدكتوراه؛ ولذا فيجب تعديل القوانين العقيمة لعقاب وحساب وإيقاف هذه المهزلة بالقانون، لماذا السكوت على فسادهم الواضح وضوح الشمس، يجب عزلهم من وظيفتهم وشطبهم نهائيًا؛ لكى يكونوا عبرة لغيرهم". ووصف البعض وزارة الصحة ب"الفاشلة" بكل المقاييس؛ زاعمين كونها لا تصلح لإدارة وحدة صحية، وتعمل ضد سياسة الحكومة المحترمة، فالمستشفيات العام، أصبحت حاليًّا مقابر للمصريين وليست لعلاجهم.