الرقابة الإدارية كرمت وزير البترول لمكافحته الفساد.. فهل شركة خالدة تابعة للأمومة والطفولة ؟!

منذ أيام، قام جهاز الرقابة الإدارية بمنح وزير البترول درع مكافحة الفساد؛ تقديرا لجهوده فى مكافحة الفساد داخل قطاع البترول دون أن يذكر الخبر ماهى المجهودات التى بذلت، وما هى القرارات التى أخذها الوزير ليتم وضعها فى حيثيات منح الجائزة.
ولأن الصحف تكتب باستمرار عن صور الفساد فى هذا القطاع، وقد وصلت ديون الشركاء الأجانب أكثر من 6 مليار جنيه، بينما يتم إهدار المال العام نهارا جهارا، وتنشر الأجهزة بما فيها لجان من هيئة البترول – أى شاهد من أهلها – عن هذا الفساد، وأن أكثر ما يحدث، هو نقل مسئول من موقع إلى آخر، وقد يكون الموقع الجديد أكثر إفاده له، فإن لم يغترف من المال العام من مكان عمله الجديد، فهو على الأقل يغسل أمواله بسمعة جديدة، تخفى ما حدث من قبل ولسنوات طويلة كدس خلالها الأموال.
بينما كان ينتظر من كشفوا عن الفساد، أو تقدموا ببلاغات للنائب العام عن تأثير هذا الإنجاز – المزعوم - على مسيرة القطاع من ماديات ملموسة، كسداد المديونيات ذاتيا، أو ترشيد النفقات مما يوفر جزء ليس بضئيل من الموازنات، ولكن هيهات هيهات نحن نكافح الفساد بشكل سطحى؛ من أجل الرأى العام فقط، ولكن ليست هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المستشرى داخل جنبات القطاع؛ لأن أصحاب المصالح كثيرة، ومن الواضح أن الوزير يخشى فتح هذا الملف "على طريقة اللى فات مات"، ويبدو أنه يمس الكثير من القيادات الذين تم ذرعهم لخدمة مصالح معينة، لقد أصبح جليا للقاصى والدانى، أن خدمة هذا الوطن والولاء له يأتى فى ذيل
الأولويات لدى عدد من القائمين على إدارة هذا القطاع، إنهم يتكالبون على مصالحهم الشخصية، كما تتكالب الآكلة على قصعتها دون أن نرى مسئولا يحاسب عما تسبب من أضرار.
نموذج شركة خالدة..
أمامنا نموذج شركة خالدة للبترول، والذى نشرنا عنه مرات ومرات بالمستندات دون جدوى، لديها مدير عام الحفر الذى يقوم بشراء مهمات الحفر من الصين بمواصفات رديئة لا تتحمل ظروف التشغيل، وتنفجر مع أول تشغيل؛ مما يكبد الشركة ملايين الدولارات دون رقيب، أو حسيب.
وكذلك مدير عام المشروعات بالشركة يتمتع بالمساندة والرعاية القوية من قبل الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، ويبدو أنه قيل له لا تبالى؛ من أجل تمرير المناقصات لأصحاب تلك المصالح هذا المدير قام باستلام كثير من الأعمال من المقاولين الذين قاموا بتنفيذ مشروع القصر بالصحراء الغربية التابع لشركة خالدة للبترول، ودفع جميع مستحقاتهم المالية أثناء تنفيذ مشروع القصر دون أن يتم العمل فعليا، وتمت الاستلامات على الأوراق فقط نعم يا معالى الوزير يتم تمرير مستحقات المقاولين دون تنفيذ الأعمال.
كما نجد أن هذا المدير يعتمد بشكل كلى على الاستعانة دائما بما يطلقون عليهم استشاريين من خارج الشركة، ويدفع لهم مبالغ مالية باهظة من خزينة الشركة تحت هذا المسمى؛ لتمرير جميع المخالفات التى يريد تمريرها، وهذا هو الباب الخلفى الذى يعلمه الجميع من قيادات الوزارة دون أن يجرأ أحد على سد هذه الثغرة؛ لأنهم يستعينون بهذا المدير فى تنفيذ ما يريدونه.
لقد قام بالاستعانة بأشخاص لايحملون مؤهلات مناسبة لشغل الوظيفة المشبوهة، وكان أحدهم لم يحصل على بكالوريوس هندسة، وكان يقوم بأعمال التفتيش على اللحامات لخطوط الغاز ذات الضغوط العالية.
وتم الاستعانة أيضا بدبلومات فنية على أنهم مهندسون استشاريون يتقاضون آلاف الجنيهات تقترب من الحد الأقصى للأجور تخيل أن الحد الأقصى للأجر لرئيس الجمهورية لا يتجاوز 42 ألف جنيه، ربما تجد شخصًا بدبلوم يعمل استشارى فى شركة خالدة للبترول، يقترب دخله من دخل أكبر مسئول، كيف يعقل هذا ؟! ومن يتصدى لهؤلاء الفسدة، الذين يعيثون فى الأرض فسادا دون رقيب أو حسيب ؟
وفى السياق نفسه نجد مديرا عاما فى هذه الشركة، لم يقُم بتنفيذ غرامة تأخير على مقاول تنفيذ مشروع محطة الغاز 3و4 تقدر 80 مليون دولار لماذا ؟ وانتبه الجميع لهذا الموضوع بعد إثارته بالجرائد، وحلت هذه المشكلة، ولكن مازال فائض مهمات مشروع محطة الغاز 3و4 معلقًا، حتى وقتنا هذا الذى يقدر بملايين الدولارات الذى يريد المقاول تحميله للشركة، رغم أن المشروع تسليم مفتاح.
وهذا الآخر مدير عام المالية، وكذلك مدير عام المهمات فلم يتخذا أى إجراء؛ لتسييل خطابات ضمان المقاولين الذين خالفوا مواصفات التوريد واشربى ياخالدة.
إننا نطالب جهاز الرقابة الإدارية، الذى منح الوزير هذا الوسام أن يسأله عن هذه الملفات أو المخالفات، وأن يتصدى لكل هذه الممارسات الفاسدة، ويحاسب المتسببين فى إهدار المال العام؛ حيث سوء الإدارة وشبهات بيزنس المصالح الشخصية، ويجب استدعاء أسامة البقلى، الرئيس التنفيذى السابق للشركة الذى فى عهده تمت الموافقة على رد مبالغ الموردين الذين خالفوا شروط تعاقداتهم.
أخيرا لقد دعا عدد من الشرفاء، الذين يرفضون هذا الفساد إلى اقتراح ساخر بأن يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بإطلاق حملة يتبنى فيه مشروع المفسد الصغير؛ حيث يتم التمويل حكوميا على حساب إهدار المال العام، ويكون هؤلاء الصغار، هم نواة هدم الدولة وتبديد المال العام.