اسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مدانين "بالإرهاب"

بعد إدانتهم بارتكاب "عمليات إرهابية" والشروع في تهريب أسلحة داخل البلاد والتخابر مع جهة أجنبية، حسب وكالة الأنباء البحرينية قضت محكمة في البحرين الاثنين بالسجن المؤبد على تسعة أشخاص وبسحب جنسياتهم
ونقلت الوكالة عن المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد محمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما يقضي بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر.
كما أدانت المحكمة ثلاثة من المجموعة بتهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام، علما أن القضية تعود لعام 2013 حين أعلنت السلطات تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بإيران، وأن أعضاء الخلية أرادوا تشكيل منظمة تعمل لحساب هذه الدولة تحت مسمى "جيش الإمام".
وبحسب السلطات، فإن هذه المنظمة كان يفترض أن تدخل "أسلحة ومتفجرات وشن عمليات في مواعيد تحددها قيادتها في إيران". كما ذكرت أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبا عسكريا من قبل الحرس الثوري في إيران، ومن قبل حزب الله في العراق.
سحب جنسيات
وشدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العام الماضي عقوبات تضمنتها قوانين مكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على مقترحات منها إسقاط الجنسية عن مدانين بجرائم إرهابية خطيرة، وذلك في خطوة أثارت انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أدانت جمعية الوفاق المعارضة الحكم واعتبرته راجعا "لأسباب سياسية"، كما وصفت "الأحكام بأنها انتقامية وانتقاص لأبسط الحقوق الأساسية للإنسان".
كما اعتبرت الحكم "بمثابة قرار إعدام مدني للمواطنين الذين أسقطت جنسياتهم نظرا لما يرتبه من آثار تسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية الناشئة عن المواطنة".
يشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار توافق وطنيا في الثاني من يوليو 2011 بعد مرور عدة أشهر على احتجاجات بدأت في 14 فبرايرفي ذلك العام، وتقول السلطات إن جمعية الوفاق تقف وراء تأجيجها، بينما تقول جمعية الوفاق إنها تطالب بإصلاحات تشمل حكومة منتخبة في البلاد.