محكمة بحرينية تسقط الجنسية عن 9 أشخاص لإدانتهم بتهريب أسلحة

ذكرت وكالة أنباء البحرين إن محكمة بحرينية قضت يوم الاثنين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن تسعة أشخاص أدينوا بالشروع في تهريب أسلحة إلى داخل البلاد.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد شدد العام الماضي عقوبات تضمنتها قوانين مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مقررة ضد الحكومة من خلال الموافقة على مقترحات منها اسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم إرهابية خطيرة وذلك في خطوة اثارت قلق جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وابتليت مملكة البحرين التي يحكمها السنة -ذات الأهمية الاستراتيجية للغرب لاستضافتها الاسطول الخامس الأمريكي كحصن واق ضد إيران على الجانب الآخر من الخليج- بالاضطرابات منذ عام 2011 التي اثارها ابناء الاغلبية الشيعية بالمملكة للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية.
وتحولت المظاهرات إلى احداث عنف في الاشهر الأخيرة التي شهدت تفجير قنابل بدائية الصنع سقط خلالها العديد من رجال الشرطة بين قتيل وجريح.
وقالت الوكالة إنه ثبت للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تورط التسعة وجميعهم من الشيعة الذين ولدوا بالبحرين في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المملكة في قضية ترجع إلى ديسمبر كانون الأول عام 2013.
وقالت الوكالة إن المحكمة "قضت بحق ثلاثة منهم -بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد- بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام."
وأضافت أن المدانين تلقوا تدريبا عسكريا على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني في عدة مواقع بإيران التي يحكمها الشيعة فضلا عن تمويل من الجمهورية الإسلامية. وتنفي إيران أي تورط لها في الشؤون الداخلية للبحرين.
وكانت محكمة قضت في الشهر الماضي باسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين بحرينيين بعد ادانتهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة.
وفي عام 2012 اسقطت البحرين الجنسية عن 31 شخصا عقب ادانتهم بتهمة الاضرار بأمن الدولة.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن عشرة من بين هؤلاء يواجهون الترحيل او السجن وهي خطوة قالت المنظمة إنها تجيء في إطار طائفة من السلطات "التعسفية" التي منحتها حكومة المنامة لنفسها لمعاقبة خصوم الحكومة.