المؤبد وإسقاط جنسية 9 بحرينيين أدينوا بتهريب أسلحة والتخابر مع دولة أجنبية

قضت محكمة بحرينية الاثنين بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد 9 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، والتخابر مع دولة أجنبية، لم تحددها المحكمة.
وأدانت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه واعتبرته ذات أهداف سياسية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد محمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر.
كما قضت المحكمة – بحسب الحمادي- بحق 3 منهم بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام.
ويعد هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه بالاستئناف.
وأوضح الحمادي أن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 عقب تلقي بلاغ مفاده قيام أحد المتهمين المتواجد خارج البلاد بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية.
وبين أن المتهم عمل على استقطاب عدد من الأشخاص، وتشكيل جماعة منظمة تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها إلى المملكة، وقد نجح ذلك المتهم في استقطاب عدد من الأشخاص، وقام بتسفيرهم تباعاً إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.
وبين أن عناصر تلك الجماعة قد تمكنوا بالفعل من تهريب شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة وإخفائها، ومن خلال متابعة تحركات عناصر الجماعة الإرهابية؛ تم ضبط اثنين من عناصرها، بعد أن رُصدا وهما يستقلان قارباً، ويتسلمان الأسلحة والذخائر والمتفجرات المزمع تهريبها إلى داخل البلاد .
كما تم ضبط ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة.
وبين أنه باستجواب المتهمين المضبوطين اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لغرض تنفيذ مخططاتهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية، وكذلك بسفرهم إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.
وأردف بأن النيابة وجهت إليهم تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما وجهت لهم اتهامات بالتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وإمداد جماعة بأموال مع العلم بأغراضها وبممارستها نشاطاً إرهابياً.
وأدانت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم واعتبرته ي،تي "لأسباب سياسية".
ووصفت "الأحكام بأنها أحكام انتقامية وانتقاص لأبسط الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان وهو بمثابة قرار إعدام مدني للمواطنين المسقطة جنسياتهم نظرا لما يرتبه من آثار تسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية الناشئة عن المواطنة".