"ذي جارديان": الجنايات تؤكد أن التوقيع على اتفاق روما يشترط التحقيق فى جرائم الحرب

ذكرت "فاتو بنسودا" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مقالها الأخير في صحيفة "ذي جارديان" البريطانية إن "عدم انضمام دولة لمعاهدة روما يقضي بعدم فتح تحقيق أو نظر بجرائم اقترفت بحق مواطني تلك الدولة".
وأوضحت بنسودا أن "معاهدة روما تنص على أنه لا يحق للمدعي العام التحقيق أو النظر بجرائم إلا إذا اقترِفت على أرض دول أو من جانب مواطني تلك الدول الأطراف بالمعاهدة أو التي قبلت بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الإعلان عن ذلك بحسب المادة 12 الفقرة الثالثة من المعاهدة".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم توقع حتى اليوم على اتفاق روما الخاصة بتشكيل محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
وأشارت بنسودا إلى أن فلسطين لم تقرر بعد الانضمام للمعاهدة رغم قيامها بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية المتنوعة منذ حصولها على صفة "دولة مراقبة غير عضوة" بالأمم المتحدة أواخر 2012، وأنها لم تعلن شيئا يفيد بقبولها اختصاص المحكمة من عدمه.
ونفت المدعي العام التعرض لضغوط سياسية تجعلها تتجنب فتح تحقيق بجرائم حرب بغزة، وأن أغلبية الإسرائيليين يرون أنه لا منتصر بالحرب، وأن أغلبية الشهداء في غزة مدنيون.
وأضافت بنسودا أنه لا يمكنها كمدعية عامة القيام بالنيابة عن القادة الفلسطينيين، مما يعني أن الجرائم المقترفة في غزة لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
واختتمت مقالها بالقول إنها تؤمن إيمانا راسخا بأن طلب العدالة لا ينبغي أن تشوبه النفعية السياسية، وإن الفشل في ذلك "المطلب المقدس" لن يقتصر أثره على النيل من العدالة واهتزاز ثقة الناس، ولكنه يزيد من معاناة الضحايا، وهو ما "لا نسمح به أبدا".