في أحدث تطور في الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، دعت جبهة الشيخ عبد الهادي القصبي لعقد جمعية عمومية طارئة لمشيخة الطرق الصوفية اليوم السبت بمقر المشيخة بالحسين، ردت عليها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة المشيخة بالتقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تحذر فيه من تفجر شلال من الدماء في حال انعقاد الاجتماع. وجاء خطاب الدعوة ممهورا بتوقيع الأمين العام للمشيخة أحمد خليل، رغم أنه موظف بدار المشيخة وليس شيخا صوفيا، ولم يحمل توقيع الشيخ القصبي الذي تسيطر جبهته على دار المشيخة، وهي صاحبة الدعوة للجمعية عمومية التي عقدتها للرد على الجمعية التي عقدت في شهر يناير الماضي بمقر مشيخة آل العزائم. وإثر ذلك، تقدم الشيخ محمد الشهاوي رئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة المشيخة من جانب الجمعية العمومية الأخيرة ببلاغ إلى وزير الداخلية حبيب العادلي ومدير مباحث أمن الدولة ومدير أمن القاهرة يحذر فيها من السماح بالدعوة لجمعية عمومية جديدة صادرة من موظف موال للشيخ القصبي. وقال إن ذلك سيؤدي إلى معارك طاحنة بين المشايخ وأتباعهم، وإن هذه الخطوة "غير القانونية" من شأنها أن تشعل الفتنة بين أكثر من 10 مليون صوفي ولن يستطيع أحد إخمادها، وستؤدي هذه التحركات "المشبوهة" وغير القانونية إلى مجازر ومذابح وبركة من الدماء بمقر المشيخة في الحسين. وأكد الشهاوي أن الأمين العام لمشيخة الطرق الصوفية هو مجرد موظف إداري مهمته تسيير وتسهيل الإجراءات الإدارية، وليس من سلطته الدعوة لعقد جمعية عمومية، كما أن القصبي هو الآخر ليس له صفة شرعية أو قانونية للدعوة لعقد الجمعية، ووصف خطاب الدعوة بأنه تضمن بنودا كوميدية وهزلية، حيث تضمنت النهوض بالصوفية وعمل تأمين صحي ومظلة صحية للمشايخ وأسرهم وأتباعهم. وتساءل الشهاوي: حتى لو افترضنا بأن من وجه الدعوة له شرعية فهل هذه البنود تستحق جمعية طارئة، ثم كيف سيتم عمل تأمين صحي للمشايخ وأسرهم وأتباعهم، فهل المشيخة لديها إمكانيات لعمل تأمين صحي للمشايخ الذين يبلغ عددهم 10 مليون، كما أن أسرهم وأتباعهم يمكن أن يبلغ عددهم حوالي 30 مليون آخرين، في الوقت الذي يتمتع هؤلاء بمظلة التأمين الصحي التابع للدولة نظرا لكونهم موظفين ويعملون بجهات وهيئات مختلفة. وأكد الشهاوي أن اللجنة الخماسية التي يرأسها هي الجهة الوحيدة التي لها الدعوة لعقد الجمعية العمومية لأنها مكلفة من مشايخ الطرق الصوفية بتسيير وإدارة شئون المشيخة، واتهم الطرق الصوفية الجديدة والتي لم يتم إشهارها بصفة رسمية ولا تتمتع بالصفة القانونية بأنها أساءت للصوفية، وشبها بالعشوائيات التي يعتبر خطرها أشد فتكا من عشوائيات البناء، كما اتهم مشايخ هذه الطرق بأنهم لم ينصهروا في بوتقة الصوفية. واختتم الشهاوي بالتأكيد على أنه بصفته رئيسا للجنة الخماسية المكلفة بإدارة المشيخة لن يهدأ له بال حتى يتم تحرير مقر دار المشيخة بالحسين من "الاحتلال" الذي يتزعمه تحالف القصبي، مطالبا أجهزة الدولة بالعمل على تطبيق الشرعية والقانون، وحذر من أن التساهل تجاه ما يحدث داخل البيت الصوفي من شأنه أن يحدث فتنة كبرى لا يستطيع أحد إخمادها مرة أخرى.