وول ستريت جورنال: شكوك في إتمام مشروع قناة السويس في المعياد المحدد

قامت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بتعليق على مشروع تنمية قناة السويس الذي أعلنه الانقلابي السيسي هذا الأسبوع فقالت"في الوقت الذي يلاقي فيه المشروع ترحيبا واسع النطاق من مسئولي صناعة الملاحة التجارية في العالم نظرا لإسهامه المنتظر في تخفيف الاختناقات المرورية بقناة السويس، هناك أيضا شكوك بشأن إتمام المشروع في موعده.
وولفتت الصحيفة إلى أن الانقلابي السيسي طالب بإنهاء المشروع خلال عام واحد فقط، على الرغم من أن القناة الأساسية كانت قد تم حفرها في عشر سنوات وكلفت البلاد كلفة مالية وبشرية هائلة.
ونقلت الصحيفة عمن وصفته بأحد كبار مسئولي شركة ملاحة أوروبية قوله إن خطة العام الواحد هي خطة طموحة للغاية، معربا عن اعتقاده بأن إتمام المشروع في هذا الموعد لن يحدث.

من جهة أخرى، قال أنجوس بلير المدير التنفيذي لشركة "سيجنت" المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية بالقاهرة إن هناك تساؤلات حول الجدوى من المشروع بالكامل في مثل هذا التوقيت، فمصر حاليا تعيش وضعا صعبا للغاية، حيث ترتفع معدلات النمو السكاني وتنخفض معدلات النمو الاقتصادي، علاوة على أن التضخم لايزال مرتفعا مع وجود أزمة نتيجة الاستقطاب السياسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء آخرين اعتبروا أن قناة السويس ليست بحاجة إلى تنمية من الأساس.

وأعلن الانقلابي السيسي في موقع إطلاق حفر القناة الجديدة في مدينة الاسماعيلية أن "بدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا لخير مصر ولشعبنا العظيم وللعالم أجمع."

ودعا المصريين في الداخل والخارج للمساهمة، مضيفا "نحن في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج."

وقال مهاب مميش، الرئيس الحالي لهيئة قناة السويس، "سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق."

وأضاف أن إجمالي التكلفة التقديرية للحفر بالنسبة للقناة الجديدة ستكلف حوالي أربعة مليارات دولار.

وأوضح مميش أن "المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع طبقا للحسابات الفنية تبلغ 3 سنوات و إجمالي التكلفة للحفر القناة الجديدة تقدر بحوالي 29 مليار جنية."

إلا أن الانقلابي السيسي قاطع مميش مؤكدا أن "مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة فقط."

وأعلنت الحكومة أن المشروع يعد نقلة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث سيوفر، وفقا للتقديرات الحكومية، مليون فرصة عمل و يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب".

كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.