"وادى لوجيستى" وقناة "رايح جاى"

باختصار.. مشروع تنمية قناة السويس

فسر طاهر حزين، المحامى، عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية قناة السويس، اللغط المُثار حول "مشروع القناة"،
والذى شارك فى افتتاحه، وتدشينه أمس الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن ما تم افتتاحه أمس هو القناة الموازية ولكن محور التنمية لا يزال قيد الدراسة خاصة أن التحالف المنفذ للمشروع، تم إرجاء الإعلان عنه حتى نظر مجلس الدولة لقانونية العقد المبرم.
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكداً أن لغطًا ما تم إثارته أمس بشأن تدشين محور تنمية إقليم قناة السويس، ولكن الحقيقة تتمثل فى أن ما حدث أمس هو تدشين حفر القناة الموازية لقناة السويس، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن محور التنمية قائلا:" باختصار حفلة الأمس بالإسماعيلية كانت لتدشين حفر قناة موازية وبذلك مصر ستصبح عندها قناة رايح جاى، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة".
ولفت عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية قناة السويس، إلى أن طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف، و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية ، ما يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية لتوسعة ومضاعفة وتسهيل دخول وخروج السفن.
فى السياق ذاته أكد حزين أن شق القناة الجديدة يتكلف 4 مليارات دولار، ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، مشيراً إلى أن لجنة وزارية برأسه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تشرف على إنشاء المشروع، وتُنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية، مشيراً إلى أن تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد، وذلك فى الوقت الذى يستغرق المشروع ثلاث سنوات، إلا أن السيسى طلب بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.
وفي سياق متصل أوضح حزين، حقيقة تنمية محور القناة - وهو المشروع الذى تم إثارته- مرتين في عهد الرئيس المخلوع مبارك بحكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل أثناء حكم المعزول محمد مرسي، وهذا المشروع يسمى "الوادى اللوجستى"، وليس له علاقة بحفر القناة الجديدة ، مؤكداً على أن هذا مشروع وحفر القناة مشروع آخر.
ولفت حزين، إلى أن خطة تنمية محور القناة يتضمن 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي : "تطوير طرق القاهرة السويس – الإسماعيلية – بورسعيد" إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وتابع :"إن المشروع يتضمن إنشاء نفق تحت قناة السويس والذى سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة".
واختتم حزين، حديثه بتأكيده أن الوضع فى قناة السويس أصبح فى إطارين الأول هو محور التنمية وهذا المشروع الذى تم إثارته طوال الفترات الماضية وهو لم يبدأ بعد ولكن وضعت له بعض الدراسات الخاصة بالعمل فيه وعلى التحالف الفائز أن يعمل على التنفيذ فيه فور فوزه، والإطار الثانى يتضمن حفر قناة موازية لقناة السويس بمركز لوجستى جديد، وهو ما تم تدشينه أمس بحضور الرئيس السيسى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الإعلان عن اسم التحالف الفائز بتخطيط مشروع محور التنمية، حتى موافقة مجلس الدولة على بنود العقد التي تم توقيعها مع التحالف الذي وقع الاختيار عليه، مؤكداً أن البنك الدولي رشح مكتب خبرة فرنسيا عالميا ليقوم بعملية اختيار التحالف الفائز من قبل 14 تحالفا تقدموا لتخطيط المشروع وتم موافقة هيئة الأمن القومي على التحالف الفائز وتم إعداد العقد مع التحالف الفائز، وجارٍ الإعلان عن اسمه فور موافقة هيئة مجلس الدولة ببنود العقد بين الحكومة المصرية والتحالف المقرر.