وصلت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليارات دولار في نهاية يونيو الماضى. وقال مسئول فى هيئة البترول المصرية: إن المفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالاضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلى للحصول على قرض ب 1.5 مليار دولار بأجل سداد 5 سنوات لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك بعد سحب كبيرة من البنوك المصرية تكفى لإفلاسها. وأوضح المسئول أن البنكين الأمريكين يتمتعان بسابق خبرة جيد مع هيئة البترول من خلال قروض جرى ترتيبها لصالح الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية.