«البترول» تتفاوض لاقتراض 1.5 مليار دولار ل«سداد مديونية» الشركات الأجنبية

قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن مفاوضات حالية تجرى مع بنكى «مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان» الأمريكيين، إضافة إلى بنوك عربية ومحلية، تشمل البنك الأهلى، للحصول على قرض ب1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية.
وأضاف المسؤول أن البنكين الأمريكيين يتمتعان بسابق خبرة جيدة مع هيئة البترول، من خلال قروض جرى ترتيبها لصالح الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الحصول على القرض، الذى من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، والذى لا يصلح للتكرير فى المعامل المصرية. وتقدّر مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن سداد نسبة من مستحقات الشركاء قبل نهاية العام الجارى خطوة حيوية من أجل تحفيزهم على مواصلة الإنتاج من الزيت والغاز، مشيراً إلى وجود «طلب محلى متنامٍ لدينا على الوقود يتطلب رفع الإنتاج».
وأكد أن ترتيب هذه القروض يخضع لطرح مناقصات عالمية أمام البنوك الدولية والمحلية وليس بالتفاوض المباشر معها.
فيما تأتى هذه الخطوة من جانب قطاع البترول لتحفيز الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى لمواجهة الاستهلاك المحلى المتزايد.
وواجهت الهيئة بعض المشاكل فى عمليات الاقتراض من البنوك، سواء داخلياً أو خارجياً، خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التى تفرضها البنوك الخارجية.
وأعلنت الحكومة، الشهر الماضى، عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة، والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، ورفعت على أثرها سعر وقود السيارات وأسعار وقود المصانع خلال الشهر الماضى.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجديد 2014- 2015، بنحو 43 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم فى موازنة العام المالى الماضى التى بلغت نحو 143 مليار جنيه.