مجلس حقوق الإنسان يطالب بتحديد مدة رئيس الجمهورية

طالب مشروع المجلس القومي لحقوق الانسان لتعديل الدستور بإعادة نص المادة 77 من الدستور الي ما كانت عليه قبل التعديل الذي جري عام 1980 بعدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية اكثر من مرتين.
اكدت اللجنة التي شكلها المجلس لإعداد المشروع ان إعادة النص الي ما كان عليه تعد ترسيخا للديمقراطية ومبدأ تداول السلطة.
قال تقرير اللجنة ان البقاء الطويل في السلطة له مخاطره ومحاذيره، وان فتح باب تداول السلطة هو أمر طبيعي.
طالب المشروع بأن يكون تعيين نائب لرئيس الجمهورية وجوبيا وليس جوازيا، وانه لا يجوز ان يظل الرئيس بدون نائب.
اقترحت اللجنة تعديل نص المادة 139 الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية ليكون التعيين وجوبيا وان تتم الانابة بمقتضي الدستور وليس بناء علي قرار.
طالبت اللجنة بالابقاء علي نص المادة 88 من الدستور التي تنص علي الاشراف القضائي علي الانتخابات.
طالب المشروع بمراجعة النصاب القانوني المطلوب للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخفض النصاب المطلوب للحصول علي التوقيعات الي 5 آلاف مواطن من 10 محافظات او 150 عضوا من المجالس النيابية او نصاب قريب من الدستور الفرنسي.
رفض المشروع الذي سيقره المجلس في اجتماع له مساء اليوم استخدام رئيس الجمهورية لحق حل مجلس الشعب عند الضرورة لأكثر من مرة.