حكومة اليابان تقر القتال والصين تغضب

أنهت اليابان اليوم الثلاثاء حظرا فرض منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج فى خطوة تاريخية بعيدا عن سياستها السلمية التي اتخذتها بعد الحرب العالمية الثانية .
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نصر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ولكنها أغضبت الصين وأقلقت الكثير من الناخبين اليابانيين.
وهذا التغيير - وهو الأكبر منذ أنشأت اليابان قواتها المسلحة بعد الحرب قبل 60 عاما- سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة امام اليابان بانهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.
وقال وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا للصحفيين إن حكومة آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الانشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها الى حد اندلاع حرب شاملة.
وبعد تقييدها لوقت طويل بموجب دستور ما بعد الحرب ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الاخرى من حيث خياراتها العسكرية ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في ارسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وكرر آبي هذا الموقف يوم الثلاثاء وإن شدد على أن اليابان يجب ان تكون قادرة على التعامل مع بيئة أمنية تزداد تعقيدا.
وقال آبي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون وقد ظهر من خلفه ملصق يظهر أمهات وأطفال يابانيين يهربون من منطقة قتال افتراضي على متن سفينة أمريكية تتعرض للهجوم "لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج."
وأثارت السياسة الجديدة غضب الصين - التي تزداد مواقفها حزما- والتي توترت علاقتها مع اليابان بسبب خلاف بحري بين البلدين وانعدام الثقة وتاريخ اليابان العسكري وعدوانها القديم على الصين.
7وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في مؤتمر صحفي في بكين "الصين تعارض اختلاق اليابان للتهديد الصيني للترويج لبرنامجها السياسي المحلي."
واضاف "نطالب بأن تحترم اليابان المخاوف الأمنية المنطقية لجيرانها الآسيويين والتعامل بحكمة مع هذه المسألة."
بدورها أعربت كوريا الجنوبية عن اعتراضها انطلاقا من تضررها من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين على الرغم من تحالفها - كما اليابان- مع الولايات المتحدة.
وقالت سول إنها لن تقبل أي تغيير في السياسة اليابانية يؤثر على أمنها إلا إذا نال موافقتها.
وفي هذا المجال قال مستشارو آبي إن طوكيو لن تأخذ اي خطوة تتعلق بدولة صديقة دون موافقة تلك الدولة.
غير أن التغيير سيلقى ترحيبا في الولايات المتحدة التي طالبت طوكيو على الدوام بأن تكون حليفا على قدم المساواة ومن دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من خلافات أيضا مع الصين.
من جهة أخرى أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن التورط في الحروب الخارجية وأعربوا عن غضبهم مما اعتبروه خرقا للمادة التاسعة بتجاهل اجراءات التعديل الرسمية.
ولم يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.