أظهر استطلاع اليوم الاثنين، إن نصف الناخبين اليابانيين يعارضون إلغاء حظر مفروض منذ الحرب العالمية الثانية على مشاركة الجيش اليابانى فى قتال فى الخارج، وذلك فى الوقت الذى أعد فيه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، تغيرا تاريخيا فى السياسة الأمنية من شأنه تخفيف القيود التى يفرضها دستور البلاد السلمى على القوات المسلحة. وقالت الشرطة وشهود إن رجلا أضرم النار فى نفسه عند تقاطع مزدحم بطوكيو أمس الأحد، فى احتجاج على ما يبدو على هذا التغيير فى السياسة فى شكل نادر من الاحتجاج باليابان. وأظهرت مسودة اقتراح للحكومة تسنى للصحفيين الإطلاع عليها أن هذا التغيير سيوسع بشكل كبير الخيارات العسكرية اليابانية بانهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتى الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. كما سيخفف الاقتراح القيود المفروضة على الانشطة التى يسمح لليابانيين بالقيام بها فى عمليات حفظ السلام التى تقودها الاممالمتحدة وفى "المناطق الرمادية" التى لم تصل الأوضاع فيها الى حد اندلاع حرب شاملة. ومن المرجح أن يثير هذا التغيير غضب الصين التى فترت علاقتها مع اليابان بشكل ملحوظ بسبب خلاف على جزر وانعدام الثقة بين الطرفين وتراث اليابان من العدوان العسكرى فى الماضى . ولكن هذا التغيير سيكون محل ترحيب من جانب واشنطن حليف طوكيو الوثيق وبعض دول جنوب شرق أسيا التى تشعر ايضا بقلق من تزايد نفوذ الصين. ومن المتوقع ان توافق حكومة آبى غدا الثلاثاء على مشروع قرار يعدل تفسيرا قائما منذ فترة طويلة للدستور اليابانى الذى صاغته الولاياتالمتحدة لإلغاء الحظر بعد ان يستكمل الحزب الحاكم اتفاقا مع شريكه الأصغر، وأظهر استطلاع لصحيفة نيكى التجارية إن 50 فى المئة من الناخبين اليابانيين يعارضون إلغاء الحظر مقابل 34 فى المئة يؤيدون ذلك. وقالت نيكى إن 54 فى المئة ممن شملهم الإستطلاع الذى جرى خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو يعارضون القيام بهذا التغيير من خلال إعادة تفسير الدستور السلمى بدلا من اجتياز إجراءات التعديل الرسمية الأكثر صعوبة من الناحية السياسية.