استطلاعات رأي: تأييد قوي لرئيس وزراء اليابان وسياساته الاقتصادية

أظهرت استطلاعات رأي يوم الإثنين أن الناخبين اليابانيين يؤيدون بقوة رئيس الوزراء شينزو آبي وسياساته الاقتصادية التي تساعد على تنزيل سعر الين وزيادة أسعار الأسهم لكنهم لا يهتمون كثيرا بخطته لإعادة النظر في الدستور السلمي للبلاد.
ووعد آبي الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بعدما فاز حزبه الديمقراطي الحر المحافظ بالانتخابات في ديسمبر كانون الأول بالقضاء على الانكماش بمزيج من السياسات النقدية السلسة والانفاق المالي الكبير.
وحصلت حكومة آبي على نسبة تأييد بلغت 76 في المئة في استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيكي المتخصصة في مجال الأعمال بارتفاع عن النسبة التي حصلت عليها في استطلاع للرأي أجري في مارس اذار وكانت 69 في المئة الأمر الذي يبشر بأداء جيد للحزب في انتخابات مجلس المستشارين المتوقعة في يوليو تموز.
وقالت الصحيفة إن هذه أكبر نسبة تأييد لحكومة منذ عام 2001 عندما كان جونيتشيرو كويزومي رئيسا للوزراء.
وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للانباء ونشرت نتائجه يوم الأحد قد أظهر حصول آبي على نسبة تأييد بلغت 72.1 في المئة بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن استطلاع الرأي السابق في حين أظهر استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي تراجع نسبة التأييد لآبي أربع نقاط مئوية عن نسبته السابقة وهي 66 في المئة.
إلا أن نسبة 66 في المئة كبيرة نسبيا أيضا. ففي الأيام الاخيرة لحكومة رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نوجا كانت نسب تأييد حكومة الحزب الديمقراطي في أوائل العشرينيات في المئة.
وأظهر استطلاع ماينيتشي أيضا اهتماما محدودا بين الناخبين بإعادة النظر في الدستور حيث جاءت هذه القضية بعد موضوعات تصدرت قائمة الاهتمامات مثل الانتعاش الاقتصادي والأمن الاجتماعي وتوليد الطاقة النووية.
ويهدف آبي إلى مراجعة الدستور السلمي لليابان والذي يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية بحيث يتم تخفيف القيود على الجيش. ويقترح أولا تغيير قواعد هذه المراجعة بحيث يكون تأييد أغلبية بسيطة من النواب -وليس الثلثين- كافيا لاطلاق عملية المراجعة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)