تتأهب اليابان لتغير تاريخي في سياستها الدفاعية ينهي حظرًا دستوريًا يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، وهو تحول كبير عن دستور البلاد السلمي، فيما يشكل نصرًا سياسيًا كبيرًا لرئيس الوزراء شينزو آبي. وأظهرت مسودة اقتراح للحكومة اليابانية أطلع عليها الصحفيون، أن هذا التغيير سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض علي 'الدفاع الذاتي الجماعي' أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. كما سيخفف الاقتراح القيود المفروضة علي الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام، التي تقودها الأممالمتحدة وفي 'المناطق الرمادية'، التي لم تصل الأوضاع فيها إلي حد اندلاع حرب شاملة. لكن اليابان رغم ذلك ستظل متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل حرب الخليج 1990-1991 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وهي أنشطة استبعدها آبي نفسه. ومن المتوقع أن توافق حكومة آبي الأسبوع القادم علي قرار بإعادة التفسير القديم لدستور اليابان، الذي قادت صياغته الولاياتالمتحدة بعد الحرب لإنهاء الحظر بعد أن يستكمل الحزب الحاكم اتفاقًا مع شريكه الأصغر. ويجب أن يوافق البرلمان علي التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيودًا علي العملية.