أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، إن نصف الناخبين اليابانيين يعارضون إلغاء حظر مفروض منذ الحرب العالمية الثانية على مشاركة الجيش الياباني في قتال في الخارج، وذلك في الوقت الذي أعد فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تغيرًا تاريخيًا في السياسة الأمنية من شأنه تخفيف القيود التي يفرضها دستور البلاد السلمي على القوات المسلحة. وقالت الشرطة وشهود إن رجلًا أضرم النار في نفسه عند تقاطع مزدحم بطوكيو أمس الأحد في احتجاج على ما يبدو على هذا التغيير في السياسة في شكل نادر من الاحتجاج باليابان. وأظهرت مسودة اقتراح للحكومة تسنى للصحفيين الإطلاع عليها أن هذا التغيير سيوسع بشكل كبير الخيارات العسكرية اليابانية بإنهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. كما سيخفف الاقتراح القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأممالمتحدة وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة. ومن المرجح أن يثير هذا التغيير غضب الصين التي فترت علاقتها مع اليابان بشكل ملحوظ بسبب خلاف على جزر وانعدام الثقة بين الطرفين وتراث اليابان من العدوان العسكري في الماضي. ولكن هذا التغيير سيكون محل ترحيب من جانب واشنطن حليف طوكيو الوثيق وبعض دول جنوب شرق أسيا التي تشعر أيضا بقلق من تزايد نفوذ الصين. ومن المتوقع أن توافق حكومة آبي غدا الثلاثاء على مشروع قرار يعدل تفسيرًا قائمًا منذ فترة طويلة للدستور الياباني الذي صاغته الولاياتالمتحدة لإلغاء الحظر بعد أن يستكمل الحزب الحاكم اتفاقا مع شريكه الأصغر. وأظهر استطلاع لصحيفة نيكي التجارية إن 50 في المئة من الناخبين اليابانيين يعارضون إلغاء الحظر مقابل 34 في المئة يؤيدون ذلك. وقالت نيكي إن 54 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو يعارضون القيام بهذا التغيير من خلال إعادة تفسير الدستور السلمي بدلا من اجتياز إجراءات التعديل الرسمية الأكثر صعوبة من الناحية السياسية.
