الإفراج عن شحنة حديد تركى.. وطرحها فى الأسواق بسعر 3600 جنيه للطن

فى الوقت الذى أفرجت سلطات ميناء دمياط عن 5آلاف طن حديد تسليح تركى لصالح شركة «الهبة» للاستيراد، وكشفت الشركة عن طرحها الشحنة فى الأسواق مباشرة، بسعر 3600 جنيه للموزعين و3750 جنيهًا للتجار و3850 جنيهًا للمستهلك النهائى.
وسادت حالة من الارتياح فى سوق الحديد عقب الإفراج عن الشحنة «التركية»، وذلك عقب تداول شائعات بعدم الإفراج عنها، وتوقعت مصادر بسوق الحديد أن تساهم الشحنة فى إحداث توازن واستقرار فى السوق بعد أن شهدت حالة من القلق والطلب المتزايد، تخوفاً من ارتفاع الأسعار الشهر المقبل.
وقالت جريدة المصرى اليوم أن ميناء دمياط سيستقبل خلال أيام 10 آلاف طن حديد مستورد بأسعار تنافسية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الكميات فى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق.
وأكدت مصادر بسوق الحديد أن عددًا من كبار تجار الحديد بينهم وكلاء وموزعون لشركات إنتاج الحديد تسببوا فى الأزمة الأخيرة للحديد من خلال تعطيش السوق وتقليل الكميات المباعة، وبيع كميات كبيرة لشركات المقاولات مباشرة بعيداً عن التجار والمستهلكين، مما أحدث أزمة وتخوفًا لدى المستهلكين.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء التجار يتحكمون فى سوق الحديد بحصولهم على كميات كبيرة من المصانع، تتراوح بين 20 و25 ألف طن، وبعضهم تم اتهامه فى قضايا تموين منذ شهور قليلة، لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن، رغم أنه تم تحريز كميات كبيرة من الحديد تصل إلى 1500 طن لكل تاجر.
ولفتت المصادر إلى أن الإقبال المبالغ فيه من المستهلكين على الحديد مؤخراً، جاء نتيجة الشائعات التى سربها هؤلاء التجار، بالإضافة إلى «تعطيش السوق» تقليل الكميات المطروحة، فى ظل غياب واضح للرقابة بوزارة الصناعة والتجارة، ودللت المصادر على ذلك بارتفاع أسعار الحديد فى المحافظات البعيدة، خاصة الصعيد ليصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه للطن فى ظل عدم وجود رقابة من مديريات التموين أو وزارة الصناعة.
وأوضحت المصادر أن بعض المصانع خفضت إنتاجها، وأوقفت خطوط إنتاج، خاصة المنتجة للحديد «10 ملم» مما ساهم فى تخوف المستهلكين.
وألمحت المصادر إلى تورط بعض المسئولين فى الوزارة ومباحث التموين فى الأزمة من خلال التساهل فى إحكام الرقابة على السوق، وغض الطرف عما يحدث فيها من تجاوزات.