واصلت أسعار الحديد أمس ارتفاعها بسبب مضاربات التجار، وتجاوز سعر الطن 5 آلاف جنيه. وقالت مصادر إن التجار المضاربين يمارسون عملهم دون رقابة، ولم تتحرك وزارة الصناعة أو مباحث التموين للحد من هذه المضاربات. فى غضون ذلك يستقبل ميناء دمياط خلال الأيام المقبلة شحنة حديد تسليح تركى جديدة، تقدر ب 10 آلاف طن لصالح شركة «الهبة» للصلب. كانت الشركة استوردت شحنة حديد تقدر ب 5 آلاف طن وطرحتها فى الأسواق مطلع الأسبوع الجارى بسعر 3600 جنيه للوكيل و3850 جنيهاً للمستهلك. وذكرت مصادر بالشركة أن الشحنة المتداولة فى السوق حالياً تواجه إقبالاً منقطع النظير، وأنه تم تحديد كميات تقدر ب«3 أطنان» لكل مواطن وذلك لمنع المضاربات على الحديد المستورد. وقال مسؤول بوزارة الصناعة إن استيراد الحديد متاح لجميع الشركات وأنه لا توجد قيود من أى نوع على ذلك، موضحاً أنه مادامت الشحنات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية للحديد فلا مانع من دخولها. فى السياق نفسه حذرت حركة «مواطنون ضد الغلاء» منتجى الحديد والموزعين التابعين لهم من تداعيات تعطيش السوق من الحديد، معتبرة التحذير بداية لمعركة جديدة للدفاع عن حرية المستهلكين فى مواجهة الممارسات الاحتكارية. وقالت الحركة، فى بيان لها، إنه لن يسمح للمحتكرين والجشعين بتحريك الأسعار والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل أسابيع، خصوصاً أن السعر العالمى للطن لا يتجاوز 370 دولاراً، أى أقل من 2070 جنيهاً.