"صعود الفرعون": فض رابعة فاق مذبحة بكين

مصر وباكستان أيضًا تشتركان في عزل سياسيين منتخبين من السلطة بالانقلاب ، كما أن بعض التحليلات تقارن برويز مشرف بعبد الفتاح السيسي، ولكن بخلاف مشرف، قتل السيسي المئات أو أكثر في قمع أغسطس بالقاهرة، وربما يزيد عدد القتلى عن ضحايا مذبحة ساحة تيانانمين في بكين.
جاء ذلك في إطار تحليل للكاتب الباكستاني كمال صديقي، بصحيفة "إكسبريس تريبيون"، تحت عنوان "صعود الفرعون"، معتبرًا أن تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية يعني عودة مصر دائرة كاملة للوراء.
يذكر أن مظاهرات ساحة تيانانمن هي مجموعة من المظاهرات التي وقعت في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة بين 15 إبريل 1989 و4 يونيو 1989، وكان أبطالها الأساسيون طلابًا صينيين، كانوا ينشدون إجراء إصلاحات ديمقراطية، وانضم إليهم العديد من فئات المجتمع الصيني.
ورغم إعلان القوات الصينية الأحكام العرفية في 20 مايو، استمرت المظاهرات على أشدها، إلى أن اتخذ الجيش قرارًا في الرابع من يونيو 1989 بفض الساحة من المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن العديد من الضحايا، اختلفت التقديرات في إحصائهم، نظرًا لحالة السرية والتكتم الشديد، التي تنتهجها السلطات الصينية.
وقامت هونج كونج، في يونيو الجاري، بإحياء الذكرى رقم 25 للمذبحة المروعة، ونقلت وكالة فرانس برس عن محام حقوقي صيني يدعى تينج بياو، قوله إنه "تلقى تحذيرًا من مسؤولين في كلية العلوم السياسية والقانون بالجامعة الصينية في بكين في الثالث من يونيو بعدم المشاركة في أي من الفعاليات التي تقام في الذكرى السنوية لما عرف باسم مذبحة تيانانمين".
وفيما يلي نص المقال:
مصر رجعت دائرة كاملة للوراء مع تنصيب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، حيث تم إسكات هؤلاء الذين قاتلوا من أجل الحرية.
مصر، أكبر أقطار العالم العربي ازدحامًا بالسكان، وأكثر الدول الإفريقية ديناميكية، محاصرة الآن في مصيدتها الخاصة، فالذين أقصوا حسني مبارك من السلطة في الربيع العربي تم إسكاتهم، وعاد نظام مبارك مجددًا.
آلاف المؤيدين للإخوان المسلمين، الجماعة التي فازت بأول انتخابات حرة وعادلة عام 2012 في السجون حاليًا، والعديد منهم يواجه عقوبة الإعدام، بينما يترك الفرعون الجديد بصمته الخاصة في القاهرة.
أتساءل: ما المصير الذي ينتظر الرئيس محمد مرسي، الذين أطيح به بعد شهور من توليه المنصب، وجريمته هي شروعه في سلسلة من الإصلاحات التي كانت ستنتزع السلطة من مؤسسة الدولة القوية.
آلاف الطلاب والمهنيين الشباب الذين توافدوا في ميدان التحرير عام 2011 لعزل مبارك تواروا حاليًا.
المصريون فخورون بتراثهم، إنهم يرون أنفسهم صفوة العالم العربي، أتذكر محادثة أجريتها عام 2012 مع أكاديمية مقيمة بالقاهرة، عبرت لها خلالها عن قلقي من الإطاحة بمرسي، ومما يخبئه المستقبل للدول العربية الأكثر ازدحامًا سكانيًا، لكنها بدت غير قلقة، حيث إن عزل مرسي يعد الإنجاز الأكبر بالنسبة لها، لقد أخبرتني أنه بخلاف باكستان، التي يتميز شعبها بأنه أكثر أصولية ومشاكسة، فإن المصريين أكثر تطورًا بدرجة كبيرة .
في الحقيقة، لم يكن مرسي يستطيع فعل الكثير لتغيير الأشياء، حيث افتقد السيطرة على مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والبيروقراطية، وهكذا لم يكن لديه فرصة لخلق دولة سلطوية.. السيسي تحرك مع أعوانه بشكل سريع للقبض على السلطة، كما اختفت الشرطة من الشوارع لخلق فوضى وتشويه صورة مرسي، رجال الأعمال خلقوا عجزًا مصطنعًا، وتم تشجيع المظاهرات لتبرير التدخل العسكري.
أحد الاتهامات الموجهة ضد مرسي هي التحريض على القتل، بسبب سعي الإخوان المسلمين لحماية القصر الرئاسي من المتظاهرين، بعد رفض الشرطة الدفاع عن القصر، كما قاوم النظام سباب مرسي للقضاء الذي يهيمن عليه مبارك.
الشهر الماضي، اتُهم مرسي بالهروب من أحد السجون، بالرغم من أن الثوار كان يطيحون في هذا الوقت بديكتاتورية مبارك، كما وجهت اتهامات لمرسي بفتح قنوات اتصال مع الغرب وتركيا وقطر.
هناك العديد من أوجه الشبه بين مصر وباكستان، فكلتاهما ذات كثافة سكانية عالية، وكلتاهما لديها تاريخ من الحكم العسكري، وينتشر فيهما الفساد، كما أن الدولتين من الدول التابعة للولايات المتحدة.
مصر وباكستان أيضًا تشتركان في عزل سياسيين منتخبين من السلطة. كما أن بعض التحليلات تقارن مشرف بالسيسي، ولكن بخلاف مشرف، قتل السيسي المئات أو أكثر في قمع أغسطس بالقاهرة، وربما يزيد عدد القتلى عن ضحايا مجزرة ساحة تيانانمين في بكين.
السيسي أعاد خلق البوليس السري الذي ميز عهد مبارك، وأعاد المحاكمات العسكرية، مع تفعيل قيود جديدة على المتظاهرين، والقبض على صحفيين، ونشر قوات خاصة ضد أنصار مرسي، ومنتقدي النظام، واعتقال المئات.
في 21 نوفمبر، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس 21 أنثى 11 عامًا، بينهن سبعة تحت الثامنة عشر، وبعد غضب شعبي واسع، تم الإفراج عنهن في محكمة الاستئناف، وهو ذات الشهر الذي أقرت فيه الحكومة المؤقتة قانونًا يحظر أي مظاهرات.
وشهد العام الجاري حكمًا بحبس ثلاثة نشطاء من الداعين للديمقراطية، ولعبوا أدوارًا مؤثرة في ثورة يناير 2011 لانتهاكهم القوانين الجديدة القمعية، كما استهدفت الصحافة، وأغلق النظام 4 محطات تليفزيونية، وحظر برنامج الكوميديان باسم يوسف لانتقاده السيسي، وفصلت المذيعة شهيرة أمين من وظيفتها، بسبب تلميحها الضمني إلى أن "الانقلاب هو انقلاب".
وفي المجمل، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن الوضع في مصر أسوأ من عصر مبارك، حيث يحتوي الدستور الجديد على وضع الجيش المتميز، ويحمي مؤسسات الدولة من المراقبة الخارجية. وعندما بدأ نفس الليبراليين الذين ساندوا سابقًا الهيمنة العسكرية على السلطة في الاعتراض على سياساته، اعتقلهم المشير.