الاحتلال صادر 87% من مساحة القدس وهدم نحو 3000 منزل مقدسي منذ 1967

قوّض الاستيطان الإسرائيلي مساحة القدس المحتلة، منذ استلاب جانبها الشرقي في العام 1967، حتى "بلغ حجم المتبقي منها الآن 13 % فقط بيد الفلسطينيين، قابلة للتفاوض حد الانحسار"، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وتطوق "17 مستوطنة كبرى، تضم زهاء 280 ألف مستوطن، المدن والقرى والبلدات العربية في المدينة المقدسّة، عبر امتدادها على ثلث مساحة الأراضي المصادرة منذ "نكسة" الخامس من حزيران (يونيو)، وتقطيع أوصال أحيائها بثمانية بؤر استيطانية يقيم فيها ألفا مستوطن بين منازل المواطنين المقدسيين"، وذلك وفق تقرير صدر أمس عن دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.

و"يزاحم" 4 آلاف مستوطن يهودي، ضمن أربع كتل استيطانية و56 وحدة استيطانية، نحو 33 ألف مواطن فلسطيني داخل البلدة القديمة، التي لا تتجاوز مساحتها كيلو مترا مربعا واحدا.

في حين يلتف جدار الفصل العنصري حول القدس بطول 142 كم، مسنوداً بنحو 17 حاجزاً عسكرياً لتعقيد حياة المقدسيين وفصلهم عن نسيجهم المجتمعي الفلسطيني، بعدما طرد حوالي 90 -100 ألف مواطن فلسطيني خارج الجدار.
تغيير معالم القدس

ويعكس ذلك، بحسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع، الذي قال ل"الغد": ان "حجم التغيير الفادح الذي أصاب معالم القدس جغرافياً إزاء سياسة الاحتلال العدوانية التي طالت الأرض والسكان والمقدسات معاً"، محذراً من "خطورة ما ينتظر مصير المدينة المحتلة".

وكان الاحتلال قد قام، منذ عدوان 1967، "بهدم زهاء 1120 منشأة وإغلاق 88 مؤسسة وطنية فلسطينية ومصادرة 50 ألف بطاقة هوية، وفق عددها التراكمي".

بينما تسببت إجراءاته العدوانية في "إغلاق 300 محل تجاري ومغادرة رجال الأعمال ساحة المدينة، عقب الخسائر الفادحة التي تكبدّوها، وارتفاع نسبة الفقر وضرب الحركة التجارية واستهداف الأطفال المقدسيين، الذي يعيش 82 % منهم تحت خط الفقر، ويتسرب 40 % من طلبة المرحلة الثانوية من المدارس".
إجراءات "السطو"

واعتبر تقرير دائرة شؤون القدس أن إجراءات الاحتلال تستهدف حسم مستقبل مدينة القدس "أحادياً"، تمهيداً لإخراجها من التسوية السياسية، عبر فرض الحقائق المغايرة على الأرض.

فقد أدى تطبيق قانون أملاك الغائبين العنصري، الذي صدر العام 1950، على اللاجئين من أهالي المدينة المقدسة الذين هُجّروا بفعل عدوان 1967، والمقدر عددهم حينها بأكثر من 60 ألف مقدسي، إلى وضع يدّ الاحتلال على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لممتلكاتهم من العقارات والأراضي المقدرة آنذاك بنحو 80%.

فيما سارع الاحتلال إلى مصادرة 116 دونماً داخل البلدة القديمة وهدم مبانيها وتشريد سكانها مقابل توطين اليهود مكانهم، تزامناً مع مصادرة حوالي 21 ألف دونم من أراضي القدس خلال السنوات الخمس الممتدة بين عامي 1968 – 1972.

أعقب ذلك إعلان الاحتلال عن مشروع "القدس الكبرى"؛ عبر توسيع حدود المدينة لاستيعاب 70 % من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن مساحة تقدر بنحو 27946 دونماً، يشمل 49 مدينة وقرية وسبعة مخيمات للاجئين الفلسطينيين.

في حين صادر، قبل حلول العام 1997، حوالي 73 % من مساحتها ليسكن العرب ضمن 10 % منها وإخضاع 7 % منها للمصادرة، مقابل إبقاء 4 % من مساحتها الخارجة عن يد الاحتلال.
التهجير "القسرّي"

ينفذ الاحتلال سياسة "التهجير" عبر إجراءات هدم المنازل وسحب الهويات وفرض القيود على رخص البناء، المصحوبة بالتبعية الاقتصادية الإسرائيلية وضرب الحركة التجارية للقدس وعزلها عن محيطها.

فقد قدر عدد المنازل المهدمة منذ عدوان 1967، وفق معطيات دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، "بنحو 3 آلاف منزل مقدسي، تضاعف خلال الفترة الممتدة منذ العام 2000 بهدم 1120 منزلاً، فيما يوجد الآن 15 ألف منزل مهدد بالهدم، بما يرافقه من تشريد مواطنيها ودفعهم للرحيل عن مدينتهم".

تزامن ذلك مع فرضه قيوداً صارمة على البناء، عبر السماح للفلسطينيين بالبناء على ما مساحته 13 % فقط في حدود ما يسمى بلدية الاحتلال، شريطة نيل الموافقة المسبقة، أما الجزء المتبقي، المقدر بنحو 87 %، فقد تم تخصيصه لأغراض المستوطنات أو كمناطق أمنية أو مناطق خضراء.

وفي ظل ما تخصصه بلدية الاحتلال من ميزانية للقدس لا تتعدى 5 % فقط، فإن حوالي 60 % من المساكن الفلسطينية غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، بينما تحتاج 50 % من شبكة المياه تقريباً للتأهيل، فضلاً عن ما يعتري قطاع الخدمات العامة للمدينة الكثير من النقص.

ويشكل سحب الهويات معطى آخر لسياسة التهجير، حيث فقد نحو 87 ألف مواطن حق الإقامة في القدس مند العام 1967 حتى العام 2010.

ويقبع أهالي القدس المحتلة تحت وطأة 17 ضريبة. وتعتبر ضريبة "الأرنونا" من أعلاها، حيث تفرض دفع 30 دولاراً للمتر المربع الواحد بالنسبة للمنزل، و80 دولاراً للمتر المربع الواحد بالنسبة للمتاجر، تخضع للتضاعف إذا لم يتمكن المقدسي من دفعها، مما أوجد وضعاً صعباً قد يدفع بصاحب العقار أو المحال إلى إغلاقه لعدم تمكنه من دفع المبلغ، بوصفها إحدى طرق التهجير القسري.

وقد أدى ذلك إلى هبوط مساهمة القدس في الاقتصاد الفلسطيني من 15 % تقريباً خلال زمن ما قبل الاحتلال إلى أقل من 8 % حالياً.
الجدار العنصري

تسبب الجدار العنصري في ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتشتيت العائلات المقدسية وفصلها عن بعض، فقد شق الجدار، على سبيل المثال، قرية السواحرة (25 ألف نسمة) وطرد عشرة آلاف شرقي الجدار، و15 ألف غربه، وقطع أوصال قرية أبو ديس وعزل أحياءها عنها، وقسّم قرية بيت حنينا إلى قسمين ومنع أهلها من الدخول والخروج إلا من خلال بوابات وأنفاق، وفصلها عن سبعة آلاف دونم من أراضيها الزراعية.

بينما سيحاصر الجدار 26 ألف فلسطيني في ثمانية تجمعات من كل الجوانب، بما سيؤدي إلى فصل عائلات بأكملها عن أقاربهم وتأخير طلاب المدارس والجامعات عن دراستهم في القدس، وعرقلة الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة.

وبذلك؛ ستفقد محافظة القدس 90 % من أراضيها، فيما سيتم إكمال الطوق الاستيطاني حول المدينة، وعزل 617 موقعاً مقدساً وأثراً حضارياً عن محيطها العربي والإسلامي، وعزل 18 قرية وبلدة فلسطينية عنها، رغم امتدادها الطبيعي لمحافظة القدس وارتباطها الاقتصادي والاجتماعي بها.

فيما يطرد أكثر من 90-100 ألف مواطن مقدسي خارج الجدار، مهددين بسحب هوياتهم ومحرومين من الوصول إلى مدينتهم وأماكن عملهم ودراستهم. ويحول الجدار العنصري دون وصول آلاف الطلبة المقدسيين إلى مدارسهم داخل مدينتهم المحتلة، في ظل تحديات تعصف بواقع القطاع التعليمي نتيجة الاحتلال، إزاء التعديات الإسرائيلية على المناهج الفلسطينية، ونقص الكوادر التعليمية والغرف الصفية التي تزيد على 1000 غرفة.
أما التسرب في مدارس القدس فيزيد على 10 % بشكل عام، مقابل زهاء 9 آلاف طالب خارج أي إطار تعليمي.
تقسيم "الأقصى"

يأتي ذلك في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، بهدف إحكام السيطرة عليه تمهيداً لهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.

وقد جاء التطبيق الفعلي للتقسيم الزمني للأقصى مؤخراً تجسيداً فعلياً للمخطط الإسرائيلي، وفق قريع، الذي نوه إلى "المشروع المطروح أمام "الكنيست" حالياً للسماح بصلاة اليهود داخل المسجد، وتخصيص أوقات تواجد المستوطنين لثلاث مرات في اليوم، موزعة صباحاً وظهراً ومساءً".