مدينة القدس واللحظات الحاسمة

يلحظ المتابع لشؤون مدينة القدس وجود نشاط غير عادي لجمعيات ومؤسسات يهودية أميركية، تعمل على تمديد وتوسيع نشاطها الاستيطاني الاجلائي ضمن حدود المدينة المقدسة، بالتناغم مع نشاطات وأعمال مجموعات المستوطنين ومع الجهات «الإسرائيلية» المعنية ومنها ما يسمى «حارس أملاك الغائبين».
حيث الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة «الإسرائيلية» لتلك الجهات مستعينة بالجهاز القضائي الذي يوفر الغطاء والدعم القانوني لها، وذلك بهدف تهجير العائلات الفلسطينية المسلمة والمسيحية المقدسية وطردها من منازلها، والسيطرة على العدد الأكبر من العقارات التي تعود للمواطنين الفلسطينيين، عن طريق عمليات الضغط بقصد إجبار تلك العائلات على الرضوخ لمنطق البيع «الإسرائيلي» وتمويل الاستيلاء على العقارات والأنشطة الاستيطانية بالمدينة، ومنها الضغوطات الاقتصادية والشروع بجباية ديون متراكمة من السكان تقدر بملايين الدولارات، ومن يتخلف عن الدفع ستسحب منه الإقامة وسيصدر بحقه أمر طرد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت عمليات مختلفة للسيطرة على عدد جيد من العقارات الفلسطينية، تقع مابين الهدم والاستيلاء والمصادرة، وقد مست تلك العمليات قرابة خمسمائة عقار ومنزل في قلب مدينة القدس وفي شطرها الشرقي على وجه التحديد خلال العام الجاري وقبيل نهايته.
ومن المتوقع في العام المقبل مضاعفة وتيرة هذا النهج خصوصاً أن هناك عشرين ألف منزل صدرت بحقها أوامر هدم فورية. عدا عن ذلك فان تكثيف عمليات الاستيلاء على العقارات في قلب مدينة القدس ومحيطها القريب، يتزامن مع الانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري حول المدينة وحدودها الإدارية بعد توسيعها.
حيث يتوقع لهذا الجدار أن يعزل قرابة (165) ألف مواطن عربي فلسطيني من أبناء المدينة، ليصبحوا بعرف سلطات الاحتلال «غائبين» وبالتالي يمكن أن تتم عملية وضع اليد على عقاراتهم ومساومتهم عليها لبيعها للجمعيات الاستيطانية الناشطة، ومنها الجمعيات اليهودية الأميركية.
أكثر من ذلك، فقد أقدمت الحكومة «الإسرائيلية» خلال الشهور الماضية على استصدار موافقات عديدة ومنها منح الجمعيات الاستيطانية اليهودية الضوء الأخضر للاستيلاء على العديد من المعالم التراثية والثقافية التاريخية في مدينة القدس، ومنها منزل مفتي فلسطين المرحوم محمد أمين الحسيني، والشروع في إقامة حديقة توراتية على الجهة الشرقية من جبل المشارف والطور والعيسوية في محيط المدينة القريب.
حيث أعادت سلطات الاحتلال تصنيف الأراضي، أراضي المناطق المشار إليها من مناطق بناء ومناطق مبان عامة إلى حدائق وطنية «توراتية» يحدد فيها البناء بشروط مشددة وضمن قيود صارمة، على أساس أن تحويل هذه المساحات الشاسعة من الأراضي في القدس المحتلة يهدف إلى تحويل القدس إلى «رمز ديني وتوراتي للشعب اليهودي» على حد الرواية والسياسة «الإسرائيلية» القائمة على المشروع الكولونيالي الاستيطاني التهويدي التوسعي.
وفي هذا السياق، فقد استولت سلطات الاحتلال على الجزء الأكبر من مقبرة (مأمن الله) التاريخية في قلب مدينة القدس والتي تضم رفات الآلاف من الشهداء الذي سقطوا على مر العقود الماضية في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن أرض فلسطين، كما تضم أيضاً رفات عدد من الصحابة ومنهم الصحابي الجليل (عبادة بن الصامت)، وكل ذلك بحجة السعي لإقامة متحف «التسامح» (لاحظوا عبارة متحف التسامح على رفات الشهداء المسلمين ..!).
إن إسرائيل تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وإخفاء المعالم العربية والإسلامية والمسيحية عن المدينة، لمنع أي تسوية سياسية مستقبلية، فالحقائق على الأرض تقول بأن أكثر من (10%) من مساحة الضفة الغربية، والتي تزيد عن (5760) كيلومتراً مربعاً عزلت داخل الجدار الفاصل، إضافة لعزل مناطق الأغوار الفلسطينية التي تمثل من (26%) من مساحة الضفة الغربية، بهدف قطع حدود الضفة الغربية عن واقعها العربي (الأردن شرقا)، ولمنع إقامة دولة فلسطينية.
ففي إطار سياسته التوسعية المستمرة، صادر الاحتلال الصهيوني مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وخط فلسطين المحتلة عام 1948تبلغ حوالي (733) كيلو متر مربع، منها حوالي (348) كيلومتر مربع أراض زراعية و (110) كيلومترات مربعة مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و (250) كيلومتر مربع غابات ومناطق مفتوحة بالإضافة إلى (25) كيلومتر مربع أراضي مبنية فلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بلغت مع نهاية العام 2010 مامجموعه (517,774) مستوطناً. وتشير الإحصائيات إلى أكثر من (500) ألف مستوطن يتوزعون على أكثر من (450) مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية منذ العام 1967، وينفذ هؤلاء المستوطنون عشرات الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين.
ويتضح من البيانات والمعطيات المنشورة من قبل جهات عدة ذات مصداقية، أن (51,6%) من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي (267,325) مستوطناً منهم (201,273) مستوطناً في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي (21) مستوطنا مقابل كل (100) مواطن فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي (71) مستوطنا مقابل كل (100) فلسطيني.
وخلاصة القول، إن ما يجري الآن بحق مدينة القدس يعتبر إعلان حرب على المدينة المقدسة، ومرحلة خطيرة في عملية تهويد كل ما هو فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. فالمدينة ومحيطها يتعرضان لأخطر المشاريع الاستيطانية الاجلائية التهويدية، حيث تسعى سلطات الاحتلال لرسم واقع جديد على الأرض يحسم مصير المدينة المقدسة عموماً والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.
ومن هنا، إن معركة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم دفاعاً عن الأرض ودفاعاً عن البقاء فوقها، فالأرض تشكل الركيزة الأولى في المشروع الصهيوني الذي أراد «فلسطين أرضاً بلا شعب». وبالرغم من كل المصاعب والالتواءات فقد كسر الشعب الفلسطيني بصموده العنيد خصوصاً داخل الأرض المحتلة عام 1948 هذه الثوابت الصهيونية، متمسكاً ببقائه فوق أرض وطنه التاريخي.
نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية