اعتراضات واسعة لدعوة الطالباني بقاء الاحتلال.. هيئة العلماء والتيار الصدري يصفوها بالغير مسئولة وتتجاهل مشاعر العراقيين

اعترضت هيئة علماء المسلمين السُّنَّة في العراق والتيار الصدري على التصريحات التي أدلى بها الرئيس العراقي الموالي للاحتلال جلال الطالباني بشأن استمرار بقاء قوات الاحتلال في العراق لفترة أطول، واعتبروا هذه التصريحات بأنَّها "غير مسئولة" وتتجاهل مشاعر الشعب العراقي الذي يريد الاستقلال والتحرير خاصة أن دوام بقاء قوات الاحتلال لن يأتي إلا بكل ما هو ضار للعراقيين ويزيد من أعمل الفتن والخراب.
ووصفت هيئةُ علماء المسلمين في العراق (أبرز مرجعية سنِّية في البلاد) تصريحات الطالباني بأنَّها "غير مسئولة"، وأضافت في بيانٍ لها أنَّ هذه التصريحات "تعكس رغبةً أمريكيةً، وتجاهل لمشاعر الشعب العراقي وعليه (أي الطالباني) أنْ يعلن أن السُّنَّة لا يؤيدون التواجد الأمريكي الطويل الأمد, وذلك لأن المشروع الأمريكي لم يقدِّم إلا الخراب والفتن والدمار".

من جهته أكَّد النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري حازم الأعرجي على ذات الموقف، وقال إنَّ ترحيب الطالباني ببقاء قوات الاحتلال الأمريكية لفترة طويلة الأمد في العراق "غيرُ مُلزِم" للحكومة، وأضاف: "نحن في البرلمان نمثِّل إرادةَ الشعب التي تُعارض تواجُد قوات الاحتلال، سواءٌ على المستوى البعيد أم القريب".

على الصعيد السياسي أيضًا استمرت المساجلات في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) بشأن مُسَوَّدَة قانون الأقاليم الذي قدمه الائتلاف الشيعي الموحَّد بدعمٍ من كتلة الأكراد في الجمعية, والذي حَظِيَ بقراءة أولى فيها.

وبموجب الاتفاق الذي تمَّ التَّوصُّل إليه بين الكتل البرلمانية العراقية قبل ثلاثة أيام سوف يصبح قانون "آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم" نافذًا بعد 18 شهرًا من إقراره في البرلمان، وبعد قراءته قراءةً أولى فإنَّه من المُقرَّر أنْ يُعرض للقراءة الثانية يوم الأحد المقبل قبل إحالته إلى التصويت بعد أربعة أيام، أي في حدود الخامس من شهر أكتوبر المقبل.
وفي السياق دعت هيئةُ علماء المسلمين إلى "إبطال مشروع الفيدرالية والوقوف ضده"؛ لأنَّه- طبقًا لبيان صدر عن الهيئة- "يُراد منه أنْ يُحقِّق الاحتلالُ هدفَه؛ وهو التقسيم الطائفي والعِرقي للبلاد"، كما دعت الهيئةُ الدولَ العربيةَ والإسلاميةَ وجامعةَ الدول العربية إلى "التدخل المباشر في هذه المشكلة".

على الصعيد الميداني، أعلن جيش الاحتلال الأمريكي في العراق أنَّ ثمانية جنود أمريكيين أُصيبوا في هجوم فدائي بسيارة ملغومة قُتل فيه أيضًا اثنان من الشرطة ولحقت أضرارٌ بمركز شرطة جديد في جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد.
من جهة أخرى نجا وزير الزراعة العراقي يعرب ناظم العبودي من محاولة اغتيال في حي الدورة جنوب بغداد.

وفي الداخل الأمريكي استمرت الحرب على العراق في تفعيل الأزمة السياسية الداخلية بين الحزبَين الكبيرين هناك مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل؛ حيثُ طالب الديمقراطيون الإدارةَ الجمهوريةَ للرئيس جورج بوش الابن بكشف كل التفاصيل المتعلِّقة بالتقرير السرِّي الذي أصدرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) حول العراق الذي أكد أنَّ غزو العراق في العام 2003م "زاد من مشكلة الإرهاب الدولي".

وقال رئيس الحزب الديمقراطي هوارد دين: إنَّ الشعب الأمريكي "يريد الاطلاع على الحقيقة"، وأضاف "لا شيء سيغيِّر حقيقةَ أنَّ السياسة الخاطئة للرئيس بوش والحرب على العراق جعلتنا أقلَّ أمنًا، وقللت قدراتنا في كسب الحرب العالمية على الإرهاب".

من جهته دعا الرجل الثاني في الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي ديك دوربين رئيسَ جهاز الاستخبارات الوطني جون نيجروبونتي إلى المُثول أمام مجلس الشيوخ؛ للإجابة عن أسئلة حول تسرُّب هذا التقرير وأية وثيقة أخرى تتعلق بأمن الولايات المتحدة وما دعاه ب"التهديد الإرهابي".

وأخيرًا وفي صدد ملف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية حملة الأنفال فقد سادت الفوضى الجلسةَ الثانية عشرة من المحاكمة؛ حيث تكرَّرت المشادَّاتُ بين رئيس المحكمة محمد العريبي الخليفة والمتهمين وانتهت بخروجهم جميعًا من القاعة، وتمَّ إرجاءُ المحاكمة إلى التاسع من شهر أكتوبر المقبل؛ للسماح للمتهمين بالاتصال بمحاميهم أو تعيين فريق جديد للدفاع.