وسط حالة من الاحتجاج الشعبى البرلمان العراقي يبدأ بحث الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

البرلمان العراقي خصص اليوم أولى جلساته لبحث الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي وقع عليها اليوم كل من وزير الخارجية هوشيار زيباري وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر.
وقد تمت القراءة الأولى في البرلمان، وسط انقسام بشأن تلك الاتفاقية التي تضع إطارا جديدا ينظم الوجود العسكري الأميركي في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة مع نهاية العام الجاري.
قوى وفصائل عراقية ترفض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
وقد لقيت الاتفاقية رفضا من قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية.. فقد أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق -التي تعد أقوى جهة معارضة للعملية السياسية وللوجود الأميركي- رفضها القاطع والشامل للاتفاقية.
وقال الأمين العام المساعد لهيئة العلماء المسلمين في العراق الدكتور عبد السلام الكبيسي في تصريح خاص للجزيرة نت إن التوقيع على هذه الاتفاقية "لم يفاجئنا وقد دأبت الحكومة وأرباب العملية السياسية على قبول كل ما تريده الإدارة الأميركية، ولم يتمكن هؤلاء من قول كلمة (لا)".
أهم البنود بنص الاتفاقية.. قوات الاحتلال لحماية النظام العميل!!
الاتفاقية تنهى صفة الاحتلال عن قوات الغزو.. وتضفى علية شرعية زائفة!!
قوى وفصائل المقاومة العراقية ترفض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
تفريط في حقوق مقاضاة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية والبيئية، وحق الشهداء والمصابين
وعوائلهم
وأضاف الكبيسي أن الذين وقعوا على هذه الاتفاقية "هم طرف في لعبة الاحتلال ويجدون حاجة ماسة لكل ما يوفر لهم الحماية بغية الحفاظ على وجودهم ومكتسباتهم السياسية والفئوية، على حساب المصالح العليا للعراق والعراقيين".
وحذر الأمين العام المساعد لهيئة العلماء من "خطورتها". وقال إنها "تمثل المرحلة الأسوأ من مراحل الاحتلال الأميركي" للعراق، مؤكدا أن خطورتها لم تتوقف عند الداخل العراقي، بل ستتمدد الأخطار الجسام لتصل إلى الدول العربية.
ونوه الكبيسي إلى أن "إيران تزداد قوة كلما طال أمد بقاء القوات الأميركية في العراق، ما يهدد العراق والعرب". وأبدى الكبيسي استغرابه مما أسماه صمت الجامعة العربية والدول العربية لما يجري في العراق من محاولات إعطاء الشرعية للاحتلال الأميركي الذي جاء إلى العراق لتقسيم المسلمين إلى طوائف سياسية، حسب تعبيره.
وعن الخطوات التي ستتخذها هيئة علماء المسلمين قال الكبيسي "لن نتوقف ولن نصمت، وسنعمل بالتعاون مع جميع العراقيين لإفشال هذه الاتفاقية".
وكانت هيئة علماء المسلمين التي يرأسها الدكتور حارث الضاري قد أصدرت فتوى ضد الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية.

المقاومة رفض شامل ونهائى
وجددت فصائل المقاومة العراقية رفضها الاتفاقية، وقال محمد أبو شيبان مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في جبهة الجهاد والتغيير التي تضم عشرة فصائل مسلحة "إن حكومة الاحتلال إذ تعلن موافقتها على توقيع اتفاقية الذل والإذعان إنما تعلن دوام ولائها لسيدها وصاحب النعمة عليها وارتماءها في حضنه، حماية لها وحفظا لمكاسبها التي حققتها في رعايته وتحت حمايته".
وأكد أبو شيبان في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف أن الرد على هذه الاتفاقية سيكون "باستمرار المقاومة وتصعيد عملياتها، ولن توقفها اتفاقية عار ولا معاهدة إذعان".
ودعا "كل المجاهدين الأبطال في فصائل وجيوش المقاومة إلى تصعيد العمل الجهادي، حتى يذعن العدو ويخرج من أرضنا صاغرا مدحورا". كما ناشد الشعب العراقي "لممارسة جميع الفعاليات التي تظهر رفضه للاتفاقية المذكورة".
ووجه المسؤول في جبهة الجهاد والتغيير تحذيرا إلى أعضاء البرلمان العراقي من المصادقة على هذه الاتفاقية، وقال "نحملهم المسؤولية الكاملة أمام الله تعالى ثم الشعب العراقي في بيع العراق ورهن مستقبله وشرعنة احتلاله".
وقال أبو شيبان إن الاتفاقية الأمنية تهدد سيادة الدول العربية لا سيما المجاورة للعراق منها، وتشكل انتهاكا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية، لاسيما بنود معاهدة الدفاع العربي المشترك، حسب قوله. وحذر المسؤول في جبهة الجهاد والتغيير الحكومة العراقية من مغبة أعمالها.
يذكر أن غالبية الفصائل المسلحة سبق أن أعلنت رفضها الاتفاقية الأمنية، وصدرت بيانات مشتركة بهذا الاتجاه وقعت عليها هذه الفصائل، وهي المرة الأولى التي تتوحد فيها مواقفها عبر بيانات مشتركة.

الصدريون معارضة قانونية!!
وخلال جلسة اليوم حاول التيار الصدري أن يحول دون مناقشة المجلس لتلك الاتفاقية، واقترح أن ينصب النقاش حول مشروع قانون يضع ضوابط للتصويت على الاتفاقيات والمعاهدات بما فيها الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
لكن مسعى الصدريين لم يحل دون إنجاز قراءة الاتفاقية، حيث قررت رئاسة البرلمان أن تتم خلال نفس الجلسة قراءة الاتفاقية المذكورة إلى جانب مقترح التيار الصدري بشأن الاتفاقيات والمعاهدات.
ويعارض الصدريون بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر تلك الاتفاقية التي يرى أنها "وضعت العراق تحت تفويض قوات الاحتلال الأميركي".
وقال المتحدث باسم التيار أحمد المسعودي إن الصدريين (30 مقعدا) سيلجأون لجميع الخيارات القانونية من أجل عدم تمرير تلك الاتفاقية. وكان مقتدى الصدر دعا البرلمان إلى رفض الاتفاقية دون تردد، لأنها حسب تعبيره تطرح العراق وشعبه للبيع، ودعا أنصاره للتظاهر مجددا الجمعة المقبلة تنديدا بالاتفاقية.
ويتوقع أن يلتئم البرلمان المكون من 275 عضوا الخميس المقبل من أجل قراءة ثانية للاتفاقية، قبل الاجتماع الاثنين المقبل في جلسة ثالثة من أجل مناقشة الاتفاقية والتصويت عليها.

موسى يأسف لعدم إطلاعه على الاتفاقية الأمنية مع العراق.. ويرفض التعليق!!

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أسفه لعدم إطلاعه على نص الاتفاقية الأمنية التي وافقت عليها الحكومة العراقية اليوم وتحدد مستقبل القوات الأميركية في العراق.
وقال موسى في تصريح لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" إن موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية لا تعني أنها قد أقرت، لأنها مازالت تنتظر موافقة البرلمان العراقي الذي وصفه بأنه "صاحب الفصل في ذلك".
وكان موسى –الذي يزور العاصمة السورية دمشق للمشاركة في اجتماع وزراء الثقافة العرب- قد صرح من قبل بأنه لا يمكن التعليق على الاتفاقية لأنه لم يطلع على مضمونها.

مواقف متباينة
وعن مواقف الكتل البرلمانية الرئيسية بالبرلمان فقد أفادت التقارير بأن الأمور تسير في اتجاه التصويت لصالح الاتفاقية، لكنها لم تنفى إن القلق بشأن مصير الاتفاقية سيبقى قائما إلى حين جلسة التصويت النهائي عليها.
وأشار المراسلين إلى أن كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وكتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تميل إلى التصويت لصالح الاتفاقية.
في المقابل تعتبر جبهة الوفاق التي تضم أكبر تكتل للسنة العرب أن الاتفاقية يجب أن تخضع لاستفتاء عام، وقال المتحدث باسمها سالم الجبوري إن كتلته ستسعى لذلك بإعاقتها في البرلمان.
وفي ردود أطراف أخرى قال مجلس الاستشاريين العراقيين إن الاتفاقية الأمنية فرطت في حق الشعب في مقاضاة المتسببين والمسؤولين عن الكارثة الإنسانية والبيئية، وأهدرت حق الشهداء والمصابين وعوائلهم في تعويضات مادية ومعنوية.
ومن جانبها قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الاتفاقية "تمديد للاحتلال الأميركي" مؤكدة أنه لم يحدث تغيير في الاتفاقية خلافا لما صرحت به الحكومة.

وتعليقا على توقيع تلك الاتفاقية، قال زيباري إن هذا اليوم تاريخي بالنسبة للعلاقات العراقية الأميركية بعد أشهر من المباحثات التي وصفها بالمضنية. ومن جانبه وصف كروكر الاتفاقية بالإنجاز الكبير الذي يمكن لكل العراقيين أن يفخروا به.
وإلى جانب الاتفاقية الأمنية، وقع زيباري وكروكر اتفاقا إطاريا إستراتيجيا سيحدد العلاقات بين بغداد وواشنطن لسنوات في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتقنية والصحة والتجارة وغيرها.

وقد نشرت بعض بنود الاتفاقية وأهمها:

حول انسحاب القوات الأميركية من العراق
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2011 ميلادي.
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اي محافظة عراقية، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي.
تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .
تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في اي وقت.
يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

ما يتعلق بردع المخاطر الامنية

عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فورا في مداولات ستراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء اخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى.

حول الولاية القضائية
يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها.

حول الاحتجاز

لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او العنصر المدني) الا بموجب قرار عراقي.
في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية.
تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر القاء قبض على المطلوبين منهم اصوليا.
تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم اليها وفق اوامر القاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا اذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.

الفصل السابع من قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق

من حق حكومة العراق ان لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.
مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990).
الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2008.

الأصول والعملة العراقية والصرف الأجنبي

لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الاساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق.
لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لاغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.
لايجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

مستقبل المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء.
قد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الامن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

مدة سريان مفعول الاتفاقية

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة.
لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك.