خبراء وسياسيون : غياب العرب عن انتخابات العراق "اغتيال" لعروبته وسط مخاوف من اشتعال حروب أهلية

اكد خبراء قانون دولي وسياسيون ان الإنتخابات العراقية التي تجري الان لن تحمل أي جديد للعراق لأن المقصود منها هو تكوين تحالفات جديدة وأن عدم حدوث تغيير في نتائج الانتخابات تؤدي إلي تغييرات في الواقع السياسي، ربما سيحكم علي مستقبل العراق بالفشل، وربما يتطور الأمر ليصبح حربا أهلية عراقية، وهو ماتريده القوي المعادية للعراق.
وقالوا ان العرب ليسوا فاعلين علي أرض الواقع العراقي خاصة وأن إياد علاوي فرصته ضعيفة ،بعد أن أصبحت علاقته بإيران ضعيفة جداً. وان إنشقاق التيارات والأحزاب يعبرعن ضعف الواقع السياسي في العراق ، وأن هذه الكتل والإئتلافات هي مجرد ديكورات والانتخابات ديكورية تهدف الي تثبيت دعائم الاحتلال
جاء هذا في مؤتمر الإنتخابات العراقية المقرر وما يمكن أن تطرحه من تأثيرات علي مستقبل العراق والمنطقة العربية،والذي عقده المركز الديمُقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين بالشأن العراقي كما شهد حضوراً عراقياً مكثفاً شمل بعض المسئولين السابقين والمحللين السياسيين إلي جانب شخصيات مصرية وعربية وأجنبية
قال الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولي أن الانتخابات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل العراق لكنها تُعد ترجمة للنصوص القانونيةالتي وضعها الاحتلال لتنظيم العلاقات في عراق ما بعد الاحتلال حيث دعمت من مفاهيم التمييز بين فئات العراقيين وفتحت المجال أمام تغليب سلطة الأقاليم علي سلطة المركز وإضعاف الأخير بالمقارنة بالصلاحيات التي امتلكتها المحافظات برغم أن القانون " رقم 16 " قد نص على تكافؤ المواطنين وأنهم سواء بسواء ومن ثم فان ما تقضي به تلك القوانين من رفض التمييز بين المواطنين العراقيين وبخاصة الناخبين لايحدث على أرض الواقع
وقال.د. أنور رسلان استاذ القانون بجامعة القاهرة أن العملية الانتخابية تفتقد للحرية و النزاهة العراقية لأنها تجري في ظل سلطة الاحتلال وتقع تحت الاحتلال الأمريكى وترجع أهمية الانتخابات العراقية فى أنها تمثل صوت الشعب العراقى وان كان ذلك الصوت لن يكون حراً لأنه مقيد برغبات المحتل وأن استبعاد بعض المرشحين أول قادح فى نزاهة الانتخابات العراقية فالأصل أن نترك الصناديق الانتخابية تتحدث باعتبار أن كل العراقيين ممثلون فى تلك الانتخابات ولاينبغى تقسيم المواطنين الى درجة أولى ودرجة ثانية
واضاف لايوجد أى توصيف قانونى لتلك الانتخابات فلا هى تعتبر تمثيلا بنظام التصويت الفردى كما أنها تجمع بين ما يسمي بالقائمة المغلقة والقائمة المفتوحة و جدير بالذكر أن القوى الدولية تسعى الى استقرار العراق من أجل ضمان مصالحها تستند الى نظام سياسى معروف يسهل التعامل معه فى حقل العلوم السياسية.
تتدخل العديد من القوى الدولية فى خط سير النظام العراقى وستسفر تلك الانتخابات عن تدخلات سافرة من قبل الدول الأجنبية فالعراق بمثابة اليتيم على مائدة اللئام .
أما فيما يتعلق بموقع الانتخابات العراقية فى إطار العملية السياسية التي يشهدها العراق منذ قدوم الاحتلال وما إذا كانت هل تشكل نقطة تحول أم استمراراً للمعايير التى أرساها الاحتلال، فقد أوضح الدكتور محمد السعيد ادريس ان العراق اُحتل من قبل دولة طاغية هي الولايات المتحدة وتم ذلك الاحتلال من خلال أراضى عربية وبدعم عربى والنظام الرسمى العربى لم يرصد له أى تحرك ملموس إلا بعد دخول القوات الأمريكية فى العراق وجاءت الانتفاضة العربية بعد التوغل الايرانى فى شئون العراق
واضاف إن الاحتلال الأمريكى فى العراق قام على عدة مستويات :اولاً: تدمير ماهو قائم من كيان عراقى يحمل ملامح لصدام حسين.وثانياً : بناء عراق جديد على المفهوم الأمريكى عن طريق تشكيل عملية سياسية قائمة على المحاصصة الطائفية ومع ذلك فإن هذه المرحلة من العملية السياسية والممثلة في الانتخابات تشهد عددا من المتغيرات المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بأخر فى نتائج الانتخابات القادمة وتتمثل في ان المواطن العراقى أكثر دراية بما يحدث فى بلاده وبالنظر الى التكتلات الوطنية المرشحة نجد أنها تجمع بين السنة والشيعة وهذا يشير الى وجود سيولة حزبية بين تلك التكتلات ولابد من الاشارة الى دور المقاومة عند الحديث على المتغيرات الداخلية فالمقاومة ترفض الانتخابات القادمة وترفض العملية السياسية برمتها.وهناك العديد من المتغيرات الخارجية التى تستمد قوتها من القوى الدولية التى لها مصالح متعددة فى العراق ومن أهم تلك القوى الدولية ايران فبالنظر الى الدور الايرانى فى تلك الانتخابات نلاحظ أن ايران تواجه أزمة سياسية فى العراق فهناك انقسام بين الأحزاب الشيعية المرشحة للانتخابات فزيارة على لاريجانى الى العراق تؤكد على ذلك الانقسام ومن جهة أخرى يلاحظ أن ايران جاءت الى العراق من أجل مشروع ايرانى كبير وليس مشروع دعم الشيعة فى العراق
وبالنظر الى الجانب التركى فى تلك الانتخابات نرى أن تركيا لها خلافات مع الأكراد ولاتريد بشكل أوباخر أن تسفر تلك الانتخابات عن قوة للاكراد تساهم فى زيادة قوتهم فى مواجهة تركيا.أما بالنسبة للطرف العربى فمن المعلوم أن الطرف العربى غائب تماما عن تلك الانتخابات ومن ثم فإن العرب يتنازلون عن فرصة ثمينة لتحقيق استقرار العراق
اما الولايات المتحدة فهي تهدف الى أن تترك عراقاً مستقراً من أجل الحفاظ على مصالحها الموجودة هناك مع ملاحظة أن الاحتلال الأمريكى لن يمنح العراق حرية سياسية كما هو متصور ومن ثم فان ذلك الاحتلال الأمريكى لايتبنى قضية الانتخابات العراقية من أجل استقرار العراق انما من أجل المصالح الأمريكية فى المنطقة.
وتناول عبد الحليم المحجوب الموقفين الأمريكى و البريطانى من مسألة الانتخابات العراقية، و وقد أشار إلي أن الموقف الأمريكي يتأثر بثلاث عوامل رئيسيةهي: محددات البيئة الإستراتيجية التى تتم فيها الانتخابات العراقية والتي أرساها الاحتلال منذ أيامه الأولي و أول هذه المحددات هو تعمد سلطة الاحتلال الأمريكى تدمير الدولة العراقية في الأساس بدعوي الولاءات للنظام السابق تم حل كل من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وتركت البلاد لأكبر عملية نهب وسلب منذ وقوع غزو التتار لبغداد وتواصلت هذه العملية لعدة أسابيع طالت خلالها كل وزارات ومؤسسات النظام السابق فيما عدا وزارة البترول التي حظيت بحماية خاصة من جانب قوات الاحتلال وأجد ذلك مناخا مهيئا لكل ألوان العنف ما زال يحدث أثره حتي اليوم .يضاف إلي ذلك الصراع الطائفي والعرقي الذي خطط المستعمر الأمريكي والبريطاني لتفجيره علي أوسع نطاق ممكن تحت دعاوي "رد المظالم" للقوي التي لم تحظ بالمشاركة في السلطة بالقدر الكافي في ظل نظام صدام حسين علي حساب الطائفة السنية والعمل علي تهميش المكون السنى فى السلطة، و ذلك وفق شعار أطلقه مهندس السلطة بول بريمر الذى أكد أن " كل سنى هو بعثى و كل بعثى هو صدامى، و كل صدامى هو نازى"، و هذا ما سار عليه بريمر، فى إدارته للسلطة المؤقته و عملية وضع الدستور، و كان أهم هاجس من وجود البعث فى السلطة كونه أكثر تنظيماً و أكثر سنيةً. و بصورة عامة كرست الولايات المتحدة بهذا الوضع الطائفية كأساس لعملية الحكم الوطنى. و ثانى هذه المحددات هو الفيدرالية لترسيخ تقسيم العراق و فى هذا الإطار طرحت مسألة انفصال كردستان و تكوينها دولة مستقلة نفسها على مسار القضية العراقية ،وبالنظر للتعقيدات التي تحيط بهذا القضية وامتداد تأثيراتها إلي دول أخري في المنطقة فقد ارتضي الأكراد وبدعم أمريكي صريح إقامة سلطة محلية تملك كل عناصر الدولة دون إعلان صريح وتملك حق الاعتراض علي أي قرار قد تصدره الحكومة المركزية لا ترضي عه السلطة الكردية.
ومن العوامل المؤثرة في صياغة الموقف الأمريكي الأدوار التي تمارسها دول الجوار، ويلاحظ هنا بوضوح أن الولايات المتحدة تتعامل بانتقائية مع دول الجوار العراقى، فهى تهدد سوريا من ناحية و تتهمها بإيواء البعث و تسهيل دخول المقاتلين عبر حدودها إلى العراق ويصل الأمر إلي حد شن غارات جوية في عمق الأراضي السورية، و فى الوقت الذى تدخل فيه فى حوار هادئ مع تركيا، تتجنب الصدام المباشر مع إيران مما شجع الأخير علي التصرف بحرية غير مسبوقة وباعتراف كبار مسئوليها ، و هذه السياسة الانتقائية تتعارض مع الرغبة الأمريكية فى إيجاد استقرار داخل العراق.
وعقب الدكتور جمال سلامةعلى بالتركيز على قابلية الحالة العراقية للتدخل الخارجى فقال ان أهم ما فى القضية العراقية هو قابلية العراق للتدخل فالعراق يعانى من وجود أقليات متنازعة و الدولة العراقية شأنها شأن أغلب الدول النامية فشلت فى تكوين هوية وطنية عراقية و ذلك لقصور عملية التنمية الشاملة و التنمية السياسية بصورة خاصة.
وقال لدكتور سعيد اللاوندى على النظرة العربية إلى أوروبا غالباً ما تكون حالمة و متفائلة، إلا أن أوروبا خاصة فيما يتعلق بالعراق كادت أن تتواطأ مع الولايات المتحدة، فدافعها الوحيد هو المصلحة الاقتصادية، ففرنسا مثلاً وافقت ضمناً على ضرب العراق و صرح شيراك بعد الحرب أن المواقف الألمانية و الفرنسية بشأن الحرب كانت خطأً لن تقع فيه أوروبا مرة أخرى.
وقال الدكتور مصطفي اللباد الموقفين ان الدوران التركى و الإيرانى فى العراق لهما جذور ممتدة فى أحقاب التاريخ البعيدة، فهما دوران ليس جديدين على العراق، و دائماً ما كان السهل العراقى هدفاً للتوسع الإيرانى سواء فى فى عهد الإمبراطوريات الفارسية قبله أو بعده، و مع بداية العصور الحديثة كان العراق ساحة للتنافس الصفوى العثمانى، و تجلى هذا الصراع فى حروب أو فى معاهدات.
واضاف الدور الإيرانى فى العراق يرتبط برغبة إيران و قادتها فى ممارسة دور إقليمى أوسع، و اعتمدت إيران فى ممارسة هذا الدور بعد الاحتلال الأمريكى للعراق على أدوات عديدة، فى العراق كان ساحة فضاء لنفوذها خاصة مع تعثر مهمة القوات الأمريكية، إلا أن الواقع ينبئ بوجود قواسم مشتركة بين الولايات المتحدة و إيران؛ فكلاهما يريدان القضاء على القاعدة و كذلك التحكم فى مصير الدولة العراقية بعد الاحتلال. و استطاعت إيران بصورة عامة أن تقلب الوضع فى العراق إلى فرص لممارسة نفوذ إقليمى أوسع، فتحولت من أقلية مثلثة إلى دولة قوية و مؤثرة فى مجريات الأمور فى الشرق الأوسط.
وقال الدكتور حسن أبو طالب ان الحالة العراقية تمثل حالة هامة فى المنطقة، فالعراق يساهم فى تشكيل وجه المنطقة لتجسيده لحالة العدائية بين إيران و الولايات المتحدة ، و بالنسبة للدور التركى، فتركيا تتبع نموذج "تصفير الأزمات" فى تعاملها مع العراق، فهى تبنى نفوذها من خلال القوة الناعمة ، و السؤال الذى ستجيب عنه التطورات المستقبلية هو إلى أى مدى سيؤدى اختلاف المصالح التركية الإيرانية إلى التأثير على مستقبل الانتخابات.
واضاف إبعاد البعث كان هدفه الإخلال بالتوازن داخل العراق، و الذى يشاهد حالة من الاشتباك بين مختلف التيارات و القوى فهناك تيار عروبى و آخر وطنى عراقى و ثالث يولى وجهه شطر إيران و رابع تيار تصالحى، و بقراءة خريطة القوى العراقية تتضح التأثيرات الإقليمية المختلفة على الداخل العراقى. و بصورة عامة تعكس الانتخابات القادمة الواقع العراقى المعقد و المتنوع.
وقال السفير دكتور مصطفي عبد العزيز الولايات المتحدة الأمريكية ترى استبعاد الدور العربى فى العراق عن طريق تطبيق المحاصصة الطائفية ونص دستور 2005 على أن العراق لم يعد جزءاً من الأمة العربية.
والدور الايرانى يمارس نفوذاً مباشراً داخل العراق وذلك باعتراف ايران أنها سهلت الاحتلال الأمريكى للعراق.
واضاف ليس لدي العرب القدرة على التأثير فى تلك الانتخابات لأن هناك تأكل لشكل النظام العربى ككل فهناك صراعات عربية عربية وشخصنة السلطة أضعفت من الدور العربى فى المنطقة أضف الى أن عرب 2003 تغيروا عن عرب 2010 ولكن هذا التغير كان الى الأسوء، وبالتالى لايوجد رؤية عربية واضحة محددة للتعامل مع العراق واشكاليته.
وقال د. محمد مجاهد الزيات الائتلاف الوطني العراقي والذي يتزعمه عمّار الحكيم ممثلاً للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي الذي يعتبر أهم الكيانات داخل هذا الائتلاف، ويضم الائتلاف عدداً من الأحزاب الشيعية أهمها منظمة بدر (الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي)، كما يضم التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، هذا بالإضافة إلى حزب الفضيلة والذي ينظر إليه كتنظيم منفصل عن التيار الصدري، والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) وحركة الإصلاح الوطني (إبراهيم الجعفري) إلى جانب شخصيات سنية تفتقد إلى الوزن والتأثير السياسي.
ويتميز هذا الائتلاف بعدد من السمات وهي ،هذا الائتلاف هو أقرب الائتلافات إلي إيران، وهو تحالف شيعي موسع يسعي للفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يسمح له منفرداً بتشكيل الحكومة القادمة، وإنهاء نظام المحاصصة، ليس رغبة في وطن عراقي موحد ولكن لأهداف طائفية ضيقة، خاصة وان هذه القوي هي نفسها التي قادت ما يسمي بالصراع الطائفي الذي دار في أعقاب الاحتلال الأمريكي. وهذا الائتلاف يعاني من مشكلات داخلية كثيرة، خاصة فيما بين التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى، وهو ما يرجح أن صيغة تماسك الائتلاف تعتبر هشة.
و التحالف الكردي: يضم التحالف الكردي بصورة أساسية حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (جلال طالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب أحزاب كردية صغيرة منها الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردية وأحزاب صغيرة، فيما رفضت حركة التغيير الدخول في التحالف ودخولها الانتخابات منفردة.
أهم ما يميز هذا التحالف أنه دائما كان قادراً علي صياغة موقف موحد في التعامل مع حكومة بغداد، واستطاع دائماً أن ينحي خلافاته جانباً. واستمرار رفض الأكراد الانضمام إلى تحالفات طائفية أو غير طائفية، كما يرحبون بالانضمام إلى تحالفات متعددة الأعراق والمذاهب.
و ائتلاف دولة القانون: يمثل ائتلاف دول القانون التكتل السياسي الشيعي الثاني في خريطة القوى السياسية في العراق الذي حاول رئيس الوزراء نوري المالكي من خلاله موازنة نفوذ الائتلاف الوطني العراقي، والإيحاء بأنه تكتل عابر للطوائف من خلال إغراء عدد من المنظمات الشيعية والسنية الصغيرة وعناصر علمانية للانضمام إلى التكتل. سعى رئيس الحكومة لفرض هيمنته على الأجهزة الأمنية العراقية وبصفة خاصة جهاز المخابرات من خلال إقصاء رئيسه اللواء الشهواني وتعيين عناصر تابعة له في المناصب القيادية داخل الجهاز.
لا يزال الائتلاف محسوباً على القوى الموالية لإيران، كما تبلورت اتجاهاته الطائفية خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة. و الحركة الوطنية العراقية: والتي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ونجحت في تشكيل كيان يضم قوى سياسية شيعية وعلمانية سنية، يدعم هذا الكيان عشائر شيعية وسنية رافضة لهيمنة الأحزاب الدينية وتقف على مسافة بعيدة من إيران، وهو ما أزعج القوى المرتبطة بإيران بدرجة كبيرة، فجاء قرار هيئة العدالة والمساءلة التي منعت أبرز قياداتها من المشاركة في الانتخابات. وتحظى هذه الكتلة بدعم واضح من أغلب دول الجوار ولا تتمتع بعلاقة طيبة بإيران وهو ما دفع بعض قياداتها ذات الصلة بإيران للانفصال منها والانضمام لائتلاف دولة القانون. وتأثرت هذه الكتلة باستبعاد السيد صالح المطلك،ويمثل انضمام مجموعة السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية ومؤسس قائمة التجديد للحركة إضافة لها قيمتها.
وجبهة التوافق: والمكون الأساسي في هذه الجبهة هو الحزب الإسلامي العراقي الذي ينتمي للإخوان المسلمين.وائتلاف وحدة العراق: وهو تجمع بزعامة وزير الداخلية جواد بولاني ومجلس صحوة العراق برئاسة أبو ريشة، ويستمد ثقله بصورة أساسية داخل أوسط سنية. و المقاومة العراقية: تعتبر المقاومة العراقية كتلة لها تأثيرها الكبير وشعبيتها، وتتكون من ثلاث تكتلات هي: المجلس السياسي للمقاومة العراقية، فصائل التخويل بقيادة حارث الضاري، الحركة النقشبندية وتدين بالولاء للسيد عزت الدوري.
فضلت المقاومة عدم المشاركة لرفضها الواقع السياسي الذي ولد بعد الاحتلال، والخوف من الاعتقال عند التعبير عن نفسها في تنظيمات سياسية.
وتحدث السفير رخا أحمد حسن عن تأثير الأوضاع الأمنية علي الانتخابات العراقية وأرجع عدم استقرار الاوضاع الامنية إلي الغزو الامريكي الذي حدث خارج إطار الشرعية، هذا الاحتلال استفز المشاعر الوطنية العراقية وهو ما أعطي المبرر لوجود مقاومة قوية بالإضافة إلي إثارة النعرات الطائفية وهو ما أدي إلي جماعات لها أهداف غير مقاومة المحتل.
وتناول حديثه الأوضاع في العراق بعد الانسحاب الأمريكي،ورجح أن الوجود الأمريكي سيكون في حدود 30-50 ألف جندي أمريكي علي شاكلة الأوضاع في كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.
واضاف الولايات المتحدة حاولت التأثير علي الأوضاع الامنية والتقليل من العنف وتخفيف حدة الاحتقان وتخفيف وطأة التدخل الإيراني من خلال التقارب مع البعثيين دون التأثير علي هدف الاحتلال الاستراتيجي في إنهاء وجودهم من الحياة السياسية العراقية.
وأشار إلي مطالبات البعض بتأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق وهو ما قد يؤدي إلي حرمان بعض المناطق من التصويت بشكل مناسب وبالتالي عدم وجود تمثيل مناسب.
وأضاف أن تأمين العملية الانتخابية يبدأ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودورها يبدأ من إعطاء فرص متساوية للمرشحين وعدم إستبعاد أيا منهم.كما أكد علي دور المراقبين المحليين لانهم أكثر تأثير في هذا المجال، بالإضافة إلي تأمين قدرة المواطن علي الوصول إلي المقر الانتخابي،فالمعلن أن هناك ثلاث دوائر إنتخابية وهذه المراحل المعقدة ربما تؤدي إلي الإعاقة والإستبعاد.
وأنهي حديثه مؤكداً علي أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، لان عدم وجودها سيؤدي إلي عدم إستباب الأمن.