أ هذه التطورات تتواتر منذ أمس على مواقع الانترنت حيث كشفت مصادر إماراتية رفيعة المستوى لموقع الجمهور حدوث استقالات جماعية بين كبار ضباط الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، احتجاجا على ما وصف بسوء إدارة هذه الأجهزة من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في حين دعت حركة جديدة تطلق على نفسها اسم "أحرار الإمارات" إلى عزل ولي العهد وتوزيع عادل للثروة بين جميع سكان الإمارات التي تتكون منها الدولة. وأكدت المصادر أن الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم "سبق أن قدموا ملاحظات شفوية ومكتوبة تتعلق بسوء إدارة الأجهزة، وتكليف بن زايد لمستشاره الأمني الفلسطيني محمد دحلان (المطرود من حركة فتح) فرض قيادات بعينها على تلك الأجهزة وترفيع بعض الموالين له وهم من المجنسين غالبا، على حساب أبناء البلد الأصليين". وأوضحت أن عدد المستقيلين حتى الآن "يبلغ 16 ضابطا جميعهم من خارج إمارة أبو ظبي، وهم واحد من دبي، وأربعة من الشارقة، والباقين من الإمارات الشمالية الفقيرة، وهى رأس الخيمة والفجيرة وأم القوين". وقالت المصادر: "إن حالا من السخط يتزايد بين أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، بسبب الاعتقال العشوائي والتضييق الأمني والتخبط في إدارة عديد الملفات". وكانت حركة جديدة تطلق على نفسها اسم "أحرار الإمارات" قد دعت يوم الأحد إلى عزل ولي عهد أبو ظبي، وتوزيع عادل للثروة بين جميع سكان الإمارات التي تتكون منها الدولة. وقالت الحركة التي لم تعرف من قبل، في بيان وصل موقع الجمهور: "ندعوا إلى تولية محمد راشد آل مكتوم رئيس الوزراء وحاكم دبي حكم البلاد، بعد رحيل رئيس الدولة المريض خليفة بن زايد آل نهيان". وأضافت: "على الدولة إعادة التوزيع العادل للثروة" وهي إشارة واضحة إلى تدهور الوضع المعيشي داخل الإمارات لا سيما الشمالية منها، مع "ضرورة وقف هدر الأموال على أعداء الله". واعتبرت "أن هناك ضرورة ملحة بطرد كل أعداء الله والوطن، خاصة القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان، الذي يعمل مستشارا أمنيا لولي عهد أبو ظبي". كما دعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البلاد. وطالبت سكان الإمارات الانضمام اليها ودعم مطالبها، التي وصفتها بالعادلة. ولم يصدر أي رد فعل عن حكومة الإمارات التي يبدو أنها تواجه مشاكل داخلية، من بينها استقالة مجموعة من كبار ضباط الأجهزة الأمنية المصدر :موقع الجمهور.
