ضغوط من دول خليجية لطرد «دحلان» من الإمارات

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية النقاب عن ضغوط تمارسها أكثر من دولة خليجية على الإمارات لإبعاد القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون الأمنية والسياسية.
وقالت المصادر ذاتها إن الضغوط الخليجية على أبوظبي لطرد دحلان تأتي في اطار “التنفيذ الدقيق” لاتفاق الرياض الذي أقر المصالحة الخليجية والذي يقضي بإبعاد أي عناصر غير خليجية يثبت تورطها بأية أعمال تهدف للإساءة والوقيعة بين دول مجلس التعاون.
وأشارت المصادر إلى أن عدة دول خليجية قدمت معلومات موثقة عن تورط دحلان في عمليات على أراضيها تتعلق برصد ومتابعة عناصر معينة خليجية وغيرها وهو ما يمس سيادة تلك الدول.
وتقول المصادر ان رؤية هذه الدول تقوم على “..ضرورة أن يتم تفكيك كافة نقاط الخلاف الخليجية حتى تحقق المصالحة مبتغاها، وتكون شاملة جامعة وعدم ترك بعض الثغرات التي توتر تلك العلاقات والتي يجب سدها دفعة واحدة حتى لاتمثل دملا في الجسد الخليجي وعدم تركها لتتحول الى خُراج عميق يصعب علاجه فيما بعد..” ..حسب نص تعبير تلك المصادر.
وتقول المصادر ذاتها انه يبدو أن هناك انقساما حادا داخل الإمارات حول موضوع ابعاد دحلان ففي الوقت الذي يؤيد فيه نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عملية الإبعاد بسبب التكلفة السياسية العالية لوجود دحلان على أراضي الدولة يصر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عدم الاستجابة للطلبات الخليجية وهو مابدأ يتحول لأزمة داخل الإمارات نفسها.
وتوضح المصادر الديبلومسية الخليجية ان الشيخ محمد بن زايد عرض حلا وسطا يتمثل في ابعاد دحلان عن منصبه كمستشار أمني وسياسي له مع الابقاء على وجوده في أبوظبي مع التعهد بتحجيمه وهو ما رفضته الدول الخليجية حتى الآن.
وتشير المصادر الى أن المفاجأة كانت رفض دولة خليجية كبيرة أيضا لعرض ولي عهد أبوظبي الوسطي لحل أزمة دحلان مؤيدة موقف الدول الخليجية الأخرى بضرورة تفكيك كل نقاط الخلاف.
وكانت السعودية قد حذرت أبوظبي مؤخرا من قيام دحلان بأي محاولات لتخريب المصالحة الخليجية بعد أن رصدت اتصالات لدحلان مع عدد من وسائل الإعلام العربية الممولة من أبوظبي لبث معلومات وتقارير كاذبة عن مواقف بعض الأطراف وممارسة ضغوط اعلامية للإيحاء بفشل تلك المصالحة مؤكدة أن تحقيق المصالحة الشاملة يحتاج لبيئة مناسبة.
وكان الرد السعودي تعليقا على نشر صحيفة “العرب” اللندنية المحسوبة على حكومة أبوظبي تصريحات كاذبة نسبتها للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن المصالحة الخليجية نفتها الخارجية السعودية في بيان رسمي مهددة بإتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحيفة.