حقوقيون دوليون يطالبون السلطات المصرية ب"إصلاح" نظامها القضائي

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأفريقيا، السلطات المصرية إلى "إصلاح" نظامها القضائي حتى "يمتثل للمعايير الدولية والإقليمية، وذلك لضمان تحقيق العدالة على المدى الطويل والمساهمة في جهود المصالحة في "مصر"".
تأتي هذه الدعوة من جانب تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، إلى جانب رئيسة الفريق المعني بحالات الإعدام وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا، بعد موجة ثانية من أحكام الإعدام الجماعي صدرت في مصر الشهر الماضي.
وفي بيان نشر، الخميس، على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال الخبراء الدوليين: "في أعقاب اثنين من المحاكمات الجماعية، النظام القانوني في مصر في حاجة ماسة لأن يجري إصلاحه، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية" وحذروا من أن "الفشل في القيام بذلك من المرجح أن يقوض أي احتمالات للمصالحة على المدى الطويل والعدالة في البلاد. "
وأضاف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بالصدمة إزاء تجاهل الاحتجاجات والمطالبات الدولية والمحلية في أعقاب القضية الأولى من قبل السلطات في مصر"، في إشارة إلى بيانهم السابق المؤرخ 31 مارس/ آذار 2014 عندما حثوا بشكل مشترك على إبطال أحكام اعدام 529 شخصا في مصر مدانين بالتورط في أحداث عنف عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتابع الخبراء: "نؤكد مرة أخرى على أن فرض هذه الأحكام بالإعدام الجماعي في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان على الجرائم ربما لا تكون عقوبتها الإعدام، وبعد محاكمة جائرة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب مصر".
واعتبر خبراء الأمم المتحدة المستقلين أن "هذه سخرية مستمرة وغير مقبولة بالعدالة تلقي بظلالها الكبيرة على النظام القضائي المصري".
وكانت رئيسة الفريق المعني بحالات الإعدام وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا، "سيلفي كايتيسي زينبو" أعربت عن قلها من أن الحكم بالإعدام على 529 شخص من شأنه أن يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الميثاق الأفريقي، ولا سيما المواد 4 و5، على النحو الوارد في دعوة عاجلة أرسلت من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحكومة مصر في مارس/ آذار عام 2014.
من جهتها، قالت كايتيسي زينبو إن "عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام هو أعلى رقم سجل في الماضي القريب خلال اثنين من المحاكمات الجماعية".
ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأفريقيا السلطات المصرية إلى الالتزام على الفور بأنه سيجري إلغاء جميع أحكام الإعدام و(إجراء) محاكمات جديدة وعادلة لجميع المتهمين .
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط)، في ال28 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية
كما قضت المحكمة نفسها، وفي اليوم نفسه، لكن في قضية أخرى، بالإعدام على 37 من أنصار مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية
وأثار الحكمان انتقادات حادة من الكثير من العواصم الغربية والمنظمات الحقوقية، وصف بعضها القضاء المصري ب"المسيس"، واعتبر الحكمين بمثابة "إعدام للعدالة في مصر".