الأمم المتحدة: أحكام الإعدام الجماعية بمصر "استهزاء بالعدالة"

وصف ثمانية من خبراء الأمم المتحدة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق أكثر من 500 شخص معارض في مصر بأنها "تعد استهزاء بالعدالة".
وقال الخبراء في مجال حقوق الإنسان إن "فرض عقوبة الإعدام ضد 529 شخصاً، بعد محاكمة استمرت يومين وشابتها المخالفات والاتهامات غير الواضحة، هو استهزاء بالعدالة".
واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام، وقالوا إن "ما تردد عن أن التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكاً للقانون الدولي"، بحسب "يونايتد برس انترناشونال".
وشددوا على أن "جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي".
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام.
ودعا الخبراء في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى "إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 529 شخصاً الأسبوع الماضي". مطالبين ب"إجراء محاكمات جديدة ونزيهة للمتهمين لضمان احترام القانون الإنساني الدولي".
ورأوا أن "هناك حاجة واضحة لإدخال إصلاح جاد وشامل في أي نظام قانوني يسمح بحدوث مثل تلك التطورات".
واعتبر خبراء الأمم المتحدة انه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية، فإن الأحكام وبخاصة التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.