الأمم المتحدة عن «إعدام إخوان المنيا»: «استهزاء بالعدالة»

أصدرت الأمم المتحدة بيانا، نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، قالت إن مجموعة من 8 خبراء من الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، حثت السلطات المصرية لوضع حد لأحكام الإعدام، وذلك بعد صدور حكم «إعدام إخوان المنيا»، الذي يقضي بإعدام 528 شخصًا، وطالبت فيه بإعادة المحاكمات بشكل نزيه، وذلك تمشيا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان صحفي، إن «الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة في يد أحد، والقانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يتم وفق معايير أساسية وصارمة».
وأضاف الخبراء: «نشعر بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر الحكم على كل فرد بالإعدام شنقا، خاصة أنه توجد تقارير تشير إلى أن بعضهم تلقى عقوبة الإعدام على جرائم أخرى ليس من ضمنها القتل، وهو ما يشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي»، وشدد الخبراء، على أن القانون الدولي، ينص على أن «عقوبة الإعدام تكون فقط على جرائم القتل المتعمد».
وتابع الخبراء أن فرض عقوبة الإعدام على 528 متهما، بعد محاكمة استمرت يومين، تخللتها الكثير من المخالفات الإجرائية، وبتهم غير واضحة، يعتبر «استهزاء بالعدالة».
وأكد الخبراء أن «هناك حاجة واضحة لإصلاح جدي وشامل في أي نظام قانوني يسمح لمثل هذه التطورات أن تحدث».
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام.
وأعرب الخبراء المستقلون أيضا عن قلقها العميق إزاء العديد من المخالفات الإجرائية التي أبلغ عنها خلال الإجراءات الأخيرة، مثل محدودية الوصول إلى المحامين والمحاكمات الغيابية، أو فرض الشامل للأحكام الإعدام، وكلها في خرق من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الحقوق السياسية، الذي تعتبر مصر طرفا فيها.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية فإن الأحكام وخاصة التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.