بي بي سي "العربية" ممنوعة من تغطية الانتخابات المصرية

قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، إن القنوات والوسائل الإعلامية التي استُبعدت من متابعة الانتخابات، افتقرت إلى الشروط التي حددتها اللجنة، ولم يصدر قرار استبعادها على خلفية سياسية.
وقد تم تداول بأ استبعاد اللجنة قناة "بي بي سي" العربية لعدم قيدها لدى وزارة الاستثمار المصرية، وكذلك وكالة "أونا" للخدمات الإعلامية المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام القائم في مصر نجيب ساويرس، وأيضاً قناة "سات7" المسيحية المقربة من الكنيسة المصرية، وموقع "البوابة نيوز" الإلكتروني الذي يترأس تحريره الصحافي المؤيد لانقلاب 3 يوليو، عبدالرحيم علي، لعدم قيده لدى المجلس الأعلى للصحافة.
ثم أكدت اللجنة يوم 27 أبريل بإصدار قرار رسمي باستبعاد هذه الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى رفض طلب المتابعة المقدم من برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "أوربت"، وأيضاً الطلب المقدم من مجموعة إعلامية تعمل في مجال إنتاج البرامج باسم "المصريين للإعلام".
مبررات الرفض
وأوضح سالمان أن سبب استبعاد هذه القنوات جميعها، هو عدم قيدها في وزارة الاستثمار المصرية، وعدم حصولها على إذن بمباشرة عملها من المنطقة الحرة الإعلامية، وعلى رأسها "بي بي سي" العربية و"سات 7".
أما بالنسبة لوكالة "أونا" المملوكة لساويرس، فقد أكد مصدر قضائي رفيع المستوى في اللجنة أنها "لم تقدم ما يفيد إشهارها رسمياً من الأساس، وبالتالي فهي مجرد حبر على ورق، وكيان هلامي غير قانوني"، مشدداً على أن اللجنة وافقت على طلب المتابعة المقدم من قناة "أون تي في" التي تنبثق منها "أونا".
وبالنسبة لبرنامج عمرو أديب، أوضح المصدر أن الطلب قُدِّم خطأً، لأن قنوات "أوربت" لم تتقدم للمتابعة، بينما يجب أن تكون الطلبات مقدمة من إدارات القنوات، وليس من إدارات البرامج.
موقع "البوابة نيوز" كان البوابة الإلكترونية الوحيدة المستبعدة، وقال المصدر إن اللجنة قررت قبول أوراق البوابات الإلكترونية التابعة للصحف المُشهرة لدى المجلس الأعلى للصحافة أو التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، وهي "بوابة شبكة أخبار مصر، بوابة الجمهورية، بوابة أخبار اليوم، بوابة الأهرام، بوابة الشروق، بوابة الوفد، بوابة مصراوي، بوابة القاهرة".
وبالنسبة للصحف، أوضح المصدر ذاته أن الكاتب الصحافي صلاح عيسى القائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أرسل إلى اللجنة كشفاً يتضمن جميع الصحف المشهرة والمقيدة لدى المجلس، وقُبلت أوراق 36 صحيفة، ورُفضت جميع الصحف التي خلا هذا الكشف منها، وهي "وكالة جاما، جريدة حقوق الإنسان، جريدة شئون البلاد، جريدة المحور، جريدة الشرق، وجريدة الحوار المصري"، وجميعها صحف مغمورة.
ورُفض طلب مكتب الجريدة الكويتية في مصر، بسبب عدم قيدها في المجلس الأعلى أو الهيئة العامة للاستثمار، وعدم تعاملها كصحيفة أجنبية مع الهيئة العامة للاستعلامات، كذلك رُفض طلب مجلة "روزاليوسف" القومية بسبب تقديم طلبها بعد غلق باب تقديم الطلبات رسمياً .